بعد تدهور وضعهم الصحي.. 3 قضاة في تونس يعلقون إضرابهم عن الطعام

أعلن رئيس جمعية القضاة التونسيين أنس الحمادي اليوم الثلاثاء تعليق 3 قضاة إضرابهم عن الطعام احتجاجا على إعفائهم من قبل الرئيس قيس سعيد.

وقال الحمادي -خلال مؤتمر صحفي عقدته الجمعية اليوم في العاصمة تونس- إنه تم تعليق الإضراب عن الطعام الذي ينفذه القضاة الثلاثة بتوصيات من الأطباء نتيجة تدهور صحتهم.

وأضاف أن العالم يشهد على أن القرارات التي تم اتخاذها من قبل السلطة التنفيذية -منها إعفاء 57 قاضيا- غايتها وضع اليد على القضاء لتصفية الخصوم السياسيين، وليس الهدف منها تطهير القضاء.

وقال إن "القضاة يعلنون رفض العودة إلى القضاء الخانع الذي يخدم أجندات سياسية للسلطة التنفيذية"، وفق تعبيره.

ويوم الجمعة الماضي، أعلنت جمعية القضاة التونسيين تدهور الوضع الصحي لقضاة مضربين عن الطعام، ونقلهم إلى مستشفيات في العاصمة تونس.

وقالت الجمعية في بيان إنه إثر تلقي القضاة الفحوصات بالمستشفيات سمح الأطباء للقاضي أحمد العبيدي بمغادرة المستشفى مع مواصلة متابعة وضعه، في حين تقرر بقاء كل من القاضيين محمد الطاهر الكنزاري وقيس الصباحي تحت المراقبة والرعاية.

وأشار البيان إلى أن القاضي الكنزاري يخوض إضراب "الجوع" منذ 38 يوما، فيما يخوضه القاضيان أحمد العبيدي وقيس الصباحي منذ 25 يوما، وذلك احتجاجا على قرار إعفائهم من مناصبهم.

وضع يد

من جانبها، أكدت بشرى بالحاج حميدة الناشطة الحقوقية وعضوة اللجنة المدنية للدفاع عن استقلالية القضاء أن حل المجلس الأعلى للقضاء هو بداية وضع اليد كاملة لشخص واحد على السلطة القضائية، وأن الدستور الجديد جاء لدعم ذلك.

وقالت بن حميدة إنه يؤسفني أن ينقسم اليوم المحامون والقضاة، فذلك سهّل ضرب السلطة القضائية بدل أن يخلق جوا من التضامن والوحدة بين مكوني السلطة القضائية.

وتابعت "ما تعرض له القضاة من مظلمة سيكون فرصة لإصلاح القضاء من الداخل".

ومطلع يونيو/حزيران الماضي أصدر سعيد أمرا رئاسيا بإعفاء 57 قاضيا من مهامهم بتهم، بينها "تعطيل تحقيقات" في ملفات إرهاب وارتكاب "فساد مالي وأخلاقي"، وهو ما ينفي القضاة صحته.

ورفضا لهذا الأمر الرئاسي خاض 5 قضاة إضرابا عن الطعام، وبدأ معظم القضاة إضرابا مفتوحا عن العمل تشرف عليه "تنسيقية الهياكل القضائية" التي تضم جمعيات ونقابات للقضاة.

يذكر أن قاضيين علقا إضرابهما عن الطعام في مرحلة أولى بعد تدهور حالتهما الصحية في 8 يوليو/تموز الماضي.

ومنذ 25 يوليو/تموز 2021 تعاني تونس أزمة سياسية حادة حين بدأ سعيد فرض إجراءات استثنائية، منها إقالة الحكومة وتعيين أخرى، وحل مجلس القضاء والبرلمان، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وتبكير الانتخابات البرلمانية إلى 17 ديسمبر/كانون الأول المقبل، وآخرها إجراء استفتاء على الدستور الجديد الذي اقترحه.