دون مشاركة الصدريين.. اجتماع الرئاسات والقوى السياسية يخرج بـ5 توصيات ومصادر للجزيرة: اتفاق على حل البرلمان العراقي

خرج الاجتماع الوطني الذي جرى الأربعاء في العراق بحضور الرئاسات الثلاث وقادة القوى السياسية العراقية وغاب عنه التيار الصدري، بخمس توصيات إزاء الأزمة السياسية الراهنة بالبلاد، في حين كشفت مصادر للجزيرة اتفاق المؤتمر على ضرورة حلّ البرلمان وتحديد موعد لإجراء انتخابات وتأجيل مناقشة آليات تشكيل حكومة جديدة إلى ما بعد حوار وطني بمشاركة الصدر.

وشارك في الاجتماع رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، والرئيس العراقي برهم صالح، ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، فضلا عن قادة وزعماء القوى السياسية، ورئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، والمبعوثة الأممية إلى العراق هينيس بلاسخارت، فيما غاب عنه مقتدى الصدر الذي يواصل نوابه الاعتصام بالبرلمان.

وذكرت مصادر من داخل المؤتمر للجزيرة أن المجمعين اتفقوا على تشكيل وفد يضم قيادات سياسية حضرت اجتماع اليوم؛ لزيارة مقتدى الصدر في النجف وإقناعه بالانضمام إلى حوار وطني قادم يهدف إلى حل الأزمة.

وأضافت المصادر أن المجتمعين اتفقوا على أن حلَّ البرلمان وإجراء انتخابات تشريعية جديدة، خيار لا بد منه لحل الأزمة الراهنة، وأن تحديد موعد لإجراء الانتخابات سيتم الاتفاق عليه لاحقا بمشاركة التيار الصدري.

وقالت إن المجتمعين اتفقوا أيضا على ضرورة تأجيل مناقشة آليات تشكيل حكومة جديدة ومفوضية انتخابات جديدة وتعديل قانون الانتخابات، وإن الاتفاق يقضي بمناقشة هذه التفاصيل بعد موافقة زعيم التيار الصدري على الانضمام للحوار الوطني.

وفي هذا الإطار، قالت الخارجية الأميركية إنها لا تنحاز لأي طرف بالعراق وإنها "على استعداد للتعامل مع أي حكومة تحقق سيادة العراق ومصلحة شعبه".

5 توصيات

من جهتها، ذكرت وكالة الأنباء العراقية أن الاجتماع خرج بـ5 توصيات إزاء الأزمة الراهنة في البلاد. وفي التوصية الأولى "عبر المجتمعون عن التزامهم بالثوابت الوطنية، وإيجاد حل لكل الأزمات من خلال الحوار وباعتماد روح الأخوة والتآزر، حفاظاً على وحدة العراق وأمن شعبه واستقراره، وديمومة النظام الديمقراطي الدستوري الذي يحتكم إليه الجميع".

كما أفادت بأنه "جرى التأكيد على تغليب المصالح الوطنية العليا، والتحلي بروح التضامن بين أبناء الوطن الواحد؛ لمعالجة الأزمة السياسية الحالية".

وأضافت أنه في التوصية الثانية "أشار المجتمعون إلى أن الاحتكام مرة جديدة إلى صناديق الاقتراع من خلال انتخابات مبكرة ليس حدثا استثنائيا في تأريخ التجارب الديمقراطية عندما تصل الأزمات السياسية إلى طرق مسدودة، وأن القوى السياسية الوطنية تحتكم إلى المسارات الدستورية في الانتخابات".

وفي الثالثة "دعا المجتمعون الإخوة في التيار الصدري إلى الانخراط في الحوار الوطني، لوضع آلياتٍ للحل الشامل بما يخدم تطلعات الشعب العراقي وتحقيق أهدافه".

أما في التوصية الرابعة فقد "اتفق المجتمعون على استمرار الحوار الوطني، من أجل وضع خريطة طريق قانونية ودستورية لمعالجة الأزمة الراهنة".

وفي الأخيرة "دعا المجتمعون إلى إيقاف كل أشكال التصعيد الميداني، أو الإعلامي، أو السياسي، مؤكدين على ضرورة حماية مؤسسات الدولة والعودة إلى النقاشات الهادئة بعيدا عن الإثارات والاستفزازات التي من شأنها أن تثير الفتن، وناشدوا وسائل الإعلام والنخب بدعم مسار الحوار الوطني، والسلم الاجتماعي، بما يخدم مصالح شعبنا".

حلّ البرلمان

وكانت المحكمة الاتحادية العليا في العراق قررت تأجيل البت في النظر في دعوى لحل مجلس النواب إلى 30 من الشهر الجاري، وذلك بعد أن رفعت أطراف عدة بينها التيار الصدري دعوى تطالب بحل البرلمان وتلزم رئيس البرلمان باحترام المهل الدستورية، وتلزم رئيسي الجمهورية والوزراء بتحديد موعد لانتخابات مجلس النواب.

وفي غضون ذلك، يواصل أنصار التيار الصدري اعتصامهم في محيط البرلمان، تزامنا مع استمرار اعتصام أنصار الإطار التنسيقي في منطقة الجسر المعلق قرب المنطقة الخضراء للمطالبة بتشكيل الحكومة واستئناف جلسات مجلس النواب.

وقالت حركة "وعي" الداعية إلى حلّ البرلمان إنه تقع على عاتق المحكمة الاتحادية مسؤولية اتخاذ قرار جريء وحازم لا يترك فرصا للقوى السياسية للتلاعب بمصير الشعب.

وفي مؤتمر صحفي لحركة "وعي" بشأن دعوى حلّ البرلمان، أوضح المحامي علي رسول -أحد أعضاء الحركة- أنه يمكن للمحكمة أن توعز لمجلس النواب بالخطوات اللازم اتخاذها في حال خرق المهل الدستورية لتشكيل الحكومة.

وكان الرئيس العراقي برهم صالح قد قال إن الحوار أولوية قصوى لمعالجة الأزمة السياسية التي تمرُّ بها البلاد، وأكد في بيان خلال استقباله مجموعة من رؤساء وممثلي النقابات والاتحادات العراقية، ضرورة وضع خارطة طريق لحلول واضحة تحفظ مصالح البلد والمواطنين، كما شدد على ضرورة الحوار من أجل حلٍّ سريع للأزمة السياسية القائمة.

وكان صالح العراقي المقرب من زعيم التيار الصدري قال إن المظاهرات الحالية هي ضدّ برلمان معَطّل لا يستطيع سنّ قوانين خدمية، ولم يراع المهل الدستورية لتشكيل الحكومة.

كما أشار إلى أن الإطار التنسيقي يصف مظاهرات أنصاره بأنها دستورية وتسعى لدعم الدولة، بينما يعتبر تحرك التيار الصدري غير دستوري، وفق تعبيره.