تعذيب وحشي وعنف.. خبير أممي يصف "المناخ" في مالي بأنه "سام"

انتقد خبير للأمم المتحدة وضع حقوق الإنسان في مالي، وذلك بعد ورود أدلة على تعذيب "وحشي وقاس وهمجي" على يد قوات الأمن.

ووصف السنغالي إليون تاين الخبير الأممي المستقل، المعني بحالة حقوق الإنسان في مالي "المناخ" الحقوقي في هذه البلاد بأنه "سام".

وأشار الخبير الأممي إلى تقارير تفيد بضلوع "عسكريين أجانب" -يعملون إلى جانب القوات المسلحة المالية- في انتهاكات لحقوق الإنسان.

وعقب زيارة استمرت 10 أيام، رحّب تاين بخطوات اتّخذت لإعادة إرساء النظام الدستوري واستعادة نظام الحكم المدني، لكنّه أعرب عن قلق بالغ إزاء عودة "العنف المتطرف والتدهور السريع" على صعيد حقوق الإنسان.

وقال تاين "ثمّة مناخ سامّ يتسم بالريبة وعدم الثقة، مع تضييق مستمر للفضاء المدني، وتصلّب السلطات الانتقالية المالية، وشعور بالضيق لدى الشركاء الدوليين" وفق ما نقل عنه الموقع الإلكتروني للأمم المتحدة.

وأشار إلى أن هذا المناخ دفع جهات عدة إلى فرض "رقابة ذاتية" خوفا من انتقام السلطات الانتقالية و/أو مناصريهم.

وهذا الخبير الأممي معيّن من قبل مجلس حقوق الإنسان في جنيف، لكنه لا يتحدث باسم الأمم المتحدة.

وأشار تاين إلى عودة وتواتر الهجمات والعنف على يد الجماعات "المتطرفة العنيفة" شمال البلاد ووسطها، وحول العاصمة باماكو.

وقال أيضا "لا تزال الجماعات المتطرفة العنيفة هي المقترف الرئيس المزعوم لانتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان في مالي، لكن ارتفاع عدد الانتهاكات المنسوبة إلى قوات الدفاع والأمن المالية مقلق للغاية".

وتابع "لقد شعرت بالصدمة بشكل خاص لرؤية ضحايا بأم عيني بعلامات مرئية على أجسادهم تدل على التعذيب الوحشي والقاسي والهمجي الذي تعرّضوا له على يد قوات الأمن المالية. كانت شهاداتهم صعبة التحمّل".

وقال الخبير الأممي إن مصادر ذات مصداقية أفادت بارتكاب قوات مالية انتهاكات "برفقة أفراد عسكريين أجانب وصفوا بأنهم مسؤولون عسكريون روس".

وأضاف أن السلطات تواصل نفي التقارير التي تفيد بأن شركة عسكرية روسية خاصة تعمل إلى جانب قوات الأمن، وتصرّ على أن هؤلاء الرّوس في البلاد يعملون مدربين عسكريين ويتم نشرهم كجزء من التعاون الثنائي بين الدول.

وشدد الخبير المعني بحقوق الإنسان على ضرورة أن تحرص مالي على "ضمان حصول الضحايا على تعويضات منصفة وفعّالة عن الأذى الذي لحق بهم".

ويُعد تاين خبير الأمم المتحدة المستقل المعني بحالة حقوق الإنسان في مالي منذ مايو/أيار 2018، وسيقدّم تقريره السنوي إلى مجلس حقوق الإنسان بهذه المنظمة في مارس/آذار.