بعد عامين على انفجار مرفأ بيروت.. قرار قضائي بالحجز على ممتلكات نائبين مدعى عليهما

أصدر القضاء اللبناني أمس الأربعاء قرارا بالحجز الاحتياطي على ممتلكات نائبين مُدعى عليهما في قضية انفجار مرفأ بيروت بناء على دعوى قدمتها نقابة المحامين في بيروت بوكالتها عن أهالي الضحايا.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصدر قضائي، أن "رئيسة دائرة تنفيذ بيروت القاضية نجاح عيتاني أصدرت قرارا بالحجز الاحتياطي بقيمة 100 مليار ليرة على ممتلكات النائبين علي حسن خليل وغازي زعيتر".

وصدر القرار في إطار دعوى تقدّم بها مكتب الادعاء بنقابة المحامين أمام المحكمة الابتدائية المدنية في بيروت لمساءلة النائبين، عن "تعسفهما في استعمال حقي الدفاع والمداعاة، عبر تقديمهما دعاوى تُعيق سير التحقيق، وطالبتهما بتعويضات عن هذا التعسف بقيمة 100 مليار ليرة" وفق المصدر ذاته.

وكان مكتب الادعاء في نقابة محامي بيروت تولى مقاضاة الدولة عبر تقديم دعاوى بوكالته عن قرابة 1400 من عائلات الضحايا والمتضررين من الانفجار.

والنائبان خليل وزعيتر، منتميان إلى حركة أمل، وكان خليل قد شغل منصب وزير المالية، وزعيتر كان وزير الأشغال العامة والنقل، وقدّما منذ الادعاء عليهما مع مسؤولين آخرين دعاوى عدّة لكف يد المحقق العدلي القاضي طارق البيطار عن التحقيق في الانفجار.

ويثير التحقيق انقساما سياسيا واعتراضا من عدة قوى لبنانية، أبرزها حزب الله الذي يعترض على عمل المحقق العدلي البيطار ويتهمه بـ"تسييس" الملف.

ويؤجج تعليق التحقيق منذ نهاية 2021 غضب الأهالي المنقسمين إزاء عمل المحقق العدلي طارق البيطار، الذي يواجه دعاوى رفعها تباعا مدعى عليهم بينهم نواب حاليون ووزراء سابقون.

ووقع انفجار ضخم في الرابع من أغسطس/آب 2020 بمرفأ بيروت في العنبر رقم 12، الذي كان يحوي نحو 2750 طنا من مادة نترات الأمونيوم شديدة الانفجار، كانت مصادرة من سفينة ومخزنة في المرفأ منذ عام 2014.

وأسفر الانفجار عن مقتل 221 شخصا وإصابة أكثر من 6 آلاف آخرين، فضلا عن دمار هائل في الأبنية السكنية والمؤسسات التجارية القريبة من المرفأ.