حميدتي يأمل توافق القوى السودانية على تشكيل حكومة مدنية

أعرب محمد حمدان دقلو (حميدتي) نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، أمس الأربعاء، عن أمله في توافق القوى السياسية على استكمال مؤسسات الفترة الانتقالية وتشكيل حكومة مدنية.
وقال حميدتي في مؤتمر صحفي: نتمنى وصول القوى السياسية إلى توافق وطني يقود إلى استكمال مؤسسات الفترة الانتقالية وتشكيل حكومة مدنية لإدارة ما تبقى من هذه الفترة.
اقرأ أيضا
list of 3 itemsمخاوف في السودان من فيضانات بعد توقعات بأمطار غزيرة
السودان.. الأمم المتحدة تندد باقتحام محتجين لنقابة المحامين أثناء ورشة للعمل الدستوري
وأكد أنه لا يمتلك "أي معلومات بشأن الموعد النهائي لتشكيل تلك الحكومة" مضيفا أنه "توجد مبادرات كثيرة، وليس لدينا معلومات، وننتظر من الناس أن تتفاوض للوصول إلى حلول".
وقال حميدتي "حل مجلس السيادة وتشكيل مجلس أعلى للقوات المسلحة من القوات المسلحة وقوات "الدعم السريع" (تتبع الجيش ويقودها حميدتي) مقترح سبق وأن قدمته قوى الحرية والتغيير-المجلس المركزي، وتناقشنا حوله ورفضناه".
وأضاف "بعد رفضنا للمقترح، استقبلت اتصالا من رئيس مجلس السيادة (قائد الجيش عبد الفتاح البرهان) وإخواني في مجلس السيادة، وقالوا إنهم وصلوا إلى اتفاق حول تشكيل مجلس أعلى للقوات المسلحة والدعم السريع، ونصحتهم بعدم التراجع عن الاتفاق".
وكان البرهان قد أعلن، في 4 يوليو/تموز الماضي، عدم مشاركة المؤسسة العسكرية في الحوار الوطني برعاية "الآلية الثلاثية" وهي الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والهيئة الحكومية الأفريقية للتنمية (إيغاد).
وقال أيضا في خطاب متلفز آنذاك "بعد تشكيل الحكومة التنفيذية، سيتم حل مجلس السيادة وتشكيل مجلس أعلى للقوات المسلحة من القوات المسلحة والدعم السريع".
ومنذ 25 أكتوبر/تشرين الأول 2021، يشهد السودان احتجاجات شعبية تطالب بعودة الحكم المدني وترفض إجراءات استثنائية فرضها الجنرال البرهان ويعتبرها الرافضون "انقلابا عسكريا".
ونفى البرهان صحة اتهامه بتنفيذ انقلاب عسكري، وقال إن إجراءاته تهدف إلى "تصحيح مسار المرحلة الانتقالية" وتعهد بتسليم السلطة عبر انتخابات أو توافق وطني.
وشهدت شوارع السودان بعد تلك الإجراءات مظاهرات لم تهدأ، رغم تصدي أجهزة الأمن لها وسقوط 116 قتيلا وما لا يقل عن 4 آلاف مصاب، وفقا لإحصائيات لجان طبية.
وقبل إجراءات البرهان، كان السودان يعيش منذ 21 أغسطس/آب 2019 مرحلة انتقالية من المفترض أن تستمر 53 شهرا تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024.