مقتدى الصدر يطالب القضاء العراقي بحل البرلمان قبل نهاية الأسبوع المقبل

طالب زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، اليوم الأربعاء، مجلس القضاء الأعلى باتخاذ قرار بحلّ البرلمان في موعد أقصاه نهاية الأسبوع القادم.

وقال الصدر في تغريدة على صفحته في تويتر "ربما يقول قائل: إن حل البرلمان يحتاج إلى عقد جلسة برلمان ليحل نفسه. كلا، فإن فيه كتلا متمسكة بالمحاصصة والاستمرار على الفساد، ولن ترضخ لمطالبة الشعب بحل البرلمان".

وأضاف "بل أقول: إن حل البرلمان غير منحصر بذلك، ومن هنا أوجه كلامي إلى الجهات القضائية المختصة وبالأخص رئيس مجلس القضاء الأعلى، آملا منهم تصحيح المسار وخصوصا بعد انتهاء المهل الدستورية الوجيزة وغيرها للبرلمان باختيار رئيس الجمهورية، وتكليف رئيس وزراء بتشكيل حكومة..".

وتابع "نعم، أوجه كلامي للقضاء العراقي الذي ما زلنا نأمل منه الخير على الرغم مما يتعرض له من ضغوط سياسية وأمنية وتسريبات من هنا وهناك، على أن يقوم بحل البرلمان… خلال مدة لا تتجاوز نهاية الأسبوع القادم.. وتكليف رئيس الجمهورية مشكورا بتحديد موعد انتخابات مبكرة مشروطة بعدة شروط سنعلن عنها لاحقا، وخلال ذلك يستمر الثوار باعتصاماتهم وثورتهم.. وسيكون لهم موقف آخر إذا ما خذل الشعب مرة أخرى".

وطالب الصدر "الثوار" والكتلة الصدرية المستقيلة ونوابا آخرين وكل محبي الوطن بتقديم دعاوى رسمية للمحكمة الاتحادية بطرق قانونية ومن خلال مركزية اللجنة المشرفة على الاعتصامات، لتقدمها إلى الجهات القضائية المختصة.

وختم بالقول "من الواضح أن القضاء على المحك، ونأمل منه أن يراعي مصلحة الشعب وألّا يهاب الضغوط، فإني على يقين أن كثيرا من القضاة مع الشعب ومع الإصلاح..".

pic.twitter.com/Hy2wCmawpE

— مقتدى السيد محمد الصدر (@Mu_AlSadr) August 10, 2022

وفي 30 يوليو/تموز الماضي اقتحم مئات من أنصار التيار الصدري مبنى البرلمان في المنطقة الخضراء. ويسعى "التيار الصدري"، من خلال الاعتصام داخل المنطقة الخضراء، إلى تحقيق مطالب أعلنها الصدر في خطاب متلفز في الثالث من أغسطس/آب الجاري، تلخصت في الدعوة إلى حل البرلمان والذهاب نحو انتخابات مبكرة.

ولبلوغ التيار أهدافه، اعتصم أنصاره في مبنى البرلمان 8 أيام وواصلوا اعتصامهم في محيطه، وهو يصرّ على منع تمرير حكومة تحالف قوى "الإطار التنسيقي" الذي لا يزال يتمسك بمرشحه الوحيد، محمد شياع السوداني، لتشكيل حكومة جديدة.

ويأتي ذلك بعد 10 أشهر من الانتخابات التشريعية الأخيرة والفشل في تشكيل حكومة جديدة، إذ فشل البرلمان في عقد جلسة لانتخاب رئيس جديد للبلاد، وكذلك في اختيار رئيس للحكومة.