تونس.. جمعيات قضائية ترحّب بإيقاف عزل 47 قاضيا واتحاد الشغل يهاجم وزير الدفاع الأميركي

رحّبت جمعية القضاة التونسيين -اليوم الأربعاء- بحكم قضائي أمر بإيقاف تنفيذ قرار إعفاء عدد من القضاة بأمر رئاسي، بينما انتقد الاتحاد العام للشغل تصريحات وزير الدفاع الأميركي عن الوضع بتونس واعتبرها تهديدا وتدخلا سافرا في شؤون البلاد.

وفي وقت سابق اليوم، أوقفت المحكمة الإدارية في تونس تنفيذ قرار الرئيس قيس سعيّد عزل عدد من القضاة، الصادر في يونيو/حزيران الماضي.

وقال المتحدث باسم المحكمة الإدارية عماد الغابري إن محكمة قضت بإيقاف تنفيذ قرار الإعفاء الصادر بحق عدد من القضاة، من بين 57 قاضيا تم إعفاؤهم بأمر رئاسي.

من جهته، أكّد رئيس جمعية القضاة الشبان مراد المسعودي -في تصريح لإذاعة "ابتسامة" التونسية- أن "حوالي 47 ملف طعن قدمها قضاة شملهم قرار الإعفاء تم قبول إيقاف التنفيذ فيها، بانتظار تجديد الاستئناف لبقية القضاة (المعزولين)".

وأعرب رئيس جمعية القضاة التونسيين أنس الحماد، عن ارتياح القضاة لقرار المحكمة الإدارية قبول الطعون المقدمة من القضاة المعفَين بمرسوم من الرئيس قيس سعيّد، مؤكدا أنه من المهم جدا أن يأتي الانصاف من القضاء.

وأضاف الحمادي في بيان أن قبول المحكمة للطعون يؤكد أن مطالب القضاة كانت عادلة.

وفي يونيو/حزيران الماضي، أصدر سعيّد أمرا رئاسيا بإعفاء 57 قاضيا من مهامهم بتهم من بينها "تغيير مسار قضايا"، و"تعطيل تحقيقات" في ملفات إرهاب، وارتكاب "فساد مالي وأخلاقي"، وهو ما ينفي القضاة صحته.

وقوبل هذا المرسوم برفض من نقابات وأحزاب تونسية وانتقاد دولي حاد، ولا سيما من الولايات المتحدة ومنظمة العفو الدولية.

غضب اتحاد الشغل

وفي سياق متصل، وصف المتحدث باسم الاتحاد التونسي للشغل سامي الطاهري، تصريحَ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن عن تونس، الذي تحدث فيه عن عدم تخلي واشنطن عن أصدقائها، بأنه تهديد واضح وتدخّل سافر في الشأن التونسي.

وأضاف الطاهري -في منشور على صفحته في موقع فيسبوك- أنه يوجد في تونس من يتمتع بالرعاية الأميركية، وقد يعود هؤلاء إلى الحكم على ظهر دبّابة.

وقال إن الجبهة الداخلية مفككة، والوضع الاقتصادي متدهور، والحكومة أدنى من ضعيفة، بالإضافة إلى الوضع الاجتماعي الذي وصفه بالكارثي.

وكان وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن، عبّر -أمس الثلاثاء- عن قلقه بشأن الديمقراطية في تونس، وقال إن حلم التونسيين بحكومة مستقلة أضحى في خطر.

وأضاف أوستن في حفل بألمانيا للقيادة العسكرية الأميركية في أفريقيا، أن الداعمين للديمقراطية والحرية يواجهون قوى الاستبداد في تلك القارة، وفق تعبيره.

تصريحات الغنوشي

وفي سياق متصل، أعرب رئيس حركة النهضة التونسية راشد الغنوشي عن استعداده للتخلي عن رئاسة الحركة في حال "تقدم أي طرف بتسوية للمشكل التونسي"، مشددا على أنه ليست لديه مشكلة شخصية مع الرئيس التونسي قيس سعيد، بل مع الحكم المطلق والاستبداد.

واعتبر الغنوشي -الذي شغل منصب رئيس البرلمان قبل حله من طرف سعيّد- أن "أغلبية الشعب التونسي في حالة مقاومة" لمسار رئيس البلاد قيس سعيّد، وأن التأقلم مع الوضع الجديد "غير مطروح".

وأضاف -في مقابلة مع وكالة الأناضول- أن "الثورة المباركة (من 17 ديسمبر/كانون الأول 2010 إلى 14 يناير/كانون الثاني 2011) لم تأت بها أميركا ولا فرنسا، بل فوجئنا بها، ودستور 2014 أتى به الشعب التونسي، ويجب ألا نشوّه ثورتنا".

وتابع الغنوشي "الثورة المضادة هي التي تقول إن ثورات الربيع العربي هي ربيع عبري".

ومنذ 25 يوليو/تموز 2021، تعاني تونس أزمة سياسية حادة حين اتخذ سعيّد إجراءات استثنائية، منها إقالة الحكومة وتعيين أخرى، وحلّ مجلس القضاء والبرلمان، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وتمرير دستور جديد للبلاد عبر استفتاء في 25 مايو/أيار الماضي، وتقديم الانتخابات البرلمانية إلى 17 ديسمبر/كانون الأول المقبل.

وتعتبر قوى تونسية -منها "النهضة" صاحبة أكبر كتلة في البرلمان المنحل- أن هذه الإجراءات تمثل "انقلابا على دستور 2014 وترسيخا لحكم فردي مطلق"، فيما ترى قوى أخرى أنها "تصحيح لمسار ثورة 2011".

أما سعيّد -الذي بدأ عام 2019 فترة رئاسية تستمر 5 سنوات- فقال أكثر من مرة إن إجراءاته قانونية وضرورية لإنقاذ تونس من "انهيار شامل".