محكمة تونسية توقف تنفيذ قرار الرئيس سعيد عزل عدد من القضاة

قال المتحدث باسم المحكمة الإدارية عماد الغابري إن محكمة قضت بإيقاف تنفيذ قرار الإعفاء الصادر بحق عدد من القضاة من بين 57 قاضيا تم إعفاؤهم بأمر رئاسي.

ورفض الغابري تحديد عدد القضاة المشمولين بقرار إيقاف تنفيذ الإعفاء، في انتظار أن تُعلم المحكمة القضاة بقرارها بشكل فردي.

وأوضح أن قرار إيقاف التنفيذ يعني تعليق قرار الإعفاء وعودة القضاة إلى أعمالهم، في انتظار النظر في أصل قضية الإعفاء.

من جهته، أكد رئيس جمعية القضاة مراد المسعودي -في تصريح لإذاعة "ابتسامة" التونسية- أن "حوالي 47 ملف طعن قدمها قضاة شملهم قرار الإعفاء تم قبول إيقاف التنفيذ فيها بانتظار تجديد الاستئناف لبقية القضاة (المعزولين)".

وفي يونيو/حزيران الماضي أصدر سعيد أمرا رئاسيا بإعفاء 57 قاضيا من مهامهم بتهم، بينها "تغيير مسار قضايا"، و"تعطيل تحقيقات" في ملفات إرهاب، وارتكاب "فساد مالي وأخلاقي"، وهو ما ينفي القضاة صحته.

وقوبل هذا المرسوم برفض من نقابات وأحزاب تونسية وانتقاد دولي حاد، ولا سيما من الولايات المتحدة ومنظمة العفو الدولية.

ومنذ 25 يوليو/تموز 2021 تعاني تونس أزمة سياسية حادة حين بدأ سعيد فرض إجراءات استثنائية، منها إقالة الحكومة وتعيين أخرى، وحل البرلمان ومجلس القضاء، وإصدار تشريعات بمراسيم قضائية.

في سياق مواز، عبر وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن عن قلقه بشأن الديمقراطية في تونس، وقال إن حلم التونسيين بحكومة مستقلة أضحى في خطر.

وأضاف أوستن في حفل بألمانيا للقيادة العسكرية الأميركية في أفريقيا أن الداعمين للديمقراطية والحرية يواجهون قوى الاستبداد في تلك القارة، وفق تعبيره.