لجنة أممية تبدأ التحقيق في الانتهاكات الحقوقية في نزاع تيغراي

بدأت اللجنة الأممية المكلّفة بالتحقيق في الانتهاكات الحقوقية التي يُشتبه في أنها ارتُكبت خلال النزاع في منطقة تيغراي بإثيوبيا، أمس الاثنين، أول زيارة لها إلى البلاد.

وكان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قد أنشأ اللجنة في ديسمبر/كانون الأول 2021 بتفويض لمدة عام قابل للتجديد، وكلّفها بالتحقيق في انتهاكات للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني وقانون اللجوء؛ يُشتبه بأنها ارتكبت خلال النزاع في إثيوبيا.

لكن الحكومة الإثيوبية أصدرت أمس الاثنين بيانا أعلنت فيه أنها قد تعيد النظر في قرارها القاضي بالتعاون مع اللجنة، مشيرة إلى أن ذلك سيعتمد على "سلوكها" ومدى "احترامها" للحكومة.

وكانت إثيوبيا قد رفضت بادئ الأمر إنشاء اللجنة، وحذّرت من "نتائج عكسية"، لكنها عادت ووافقت على دخولها البلاد.

وأوردت مؤسسة "فانا" الإعلامية المقرّبة من الحكومة أن محقّقي الأمم المتحدة التقوا الاثنين وزير الخارجية الإثيوبي ديميكي ميكونين في أديس أبابا.

وبدأ النزاع في تيغراي في نوفمبر/تشرين الثاني 2020 عندما أرسل آبي أحمد الجيش الفدرالي إلى الإقليم، بدعم من قوات أمهرة والقوات الإريترية، لطرد قادة جبهة تحرير شعب تيغراي الذين كانوا يحكمون المنطقة، متّهمًا القوات الإقليمية بمهاجمة قواعد الجيش الفدرالي فيها.

وتوقف القتال منذ نهاية مارس/آذار بموجب هدنة "إنسانية" قررتها أديس أبابا وقبلتها جبهة تحرير شعب تيغراي.

لكنّ الوضع الإنساني في تيغراي، المحرومة من الخدمات الأساسية من اتصالات وإنترنت ومصارف، كارثي وفقا للمنظمات الإنسانية.

وفي عام 2021 خلص تحقيق مشترك للأمم المتحدة واللجنة الإثيوبية لحقوق الإنسان إلى أن جرائم ضد الإنسانية قد تكون ارتُكبت على يد طرفي النزاع، وفق بيان للأمم المتحدة.

واللجنة تتألف من 3 خبراء: من كينيا وسريلانكا والولايات المتحدة، وستبقى في إثيوبيا حتى 30 يوليو/تموز، وستصدر بيانًا في ختام زيارتها.

وأعربت سلطات تيغراي عن استعدادها للتعاون مع اللجنة، لكنّها اتّهمت الحكومة الفدرالية بالسعي إلى "إملاء" شروط التحقيق وتقويض مصداقيته.