أمنستي تدعو إسرائيل لإطلاق سراح حقوقي فلسطيني من احتجاز إداري "جائر"

دعت منظمة العفو الدولية (أمنستي) السلطات الإسرائيلية إلى إطلاق سراح المدافع عن حقوق الإنسان صلاح حموري "فوراً" وإلى الإفراج عن جميع المحتجزين إدارياً.

وتعقيباً على أنباء تفيد بأن السلطات الإسرائيلية مددت فترة الاحتجاز الإداري لحموري 3 أشهر أخرى، قالت هبة مرايف المسؤولة الكبيرة بالمنظمة إن إسرائيل تحتجز منذ مارس/آذار، بشكل تعسفي، حموري من دون تهمة أو محاكمة في محاولة واضحة لوقف عمله في مجال حقوق الإنسان.

وأضافت مرايف أنه من "الشائن" أن يقضي الآن 3 أشهر أخرى قيد الاحتجاز.

وشددت على أنه "يجب على السلطات الإسرائيلية إطلاق سراحه فوراً كما يجب الإفراج فوراً عن جميع المحتجزين إدارياً ما لم توجه إليهم حالاً تهمة جنائية معترفا بها دولياً، ويُحاكموا عبر إجراءات تتقيّد بالمعايير الدولية للمحاكمة العادلة".

وتابعت أنه بدلاً من عودة حموري إلى أسرته اليوم، يواجه 3 أشهر أخرى من السجن. بل إن فترة احتجازه يمكن أن تُمدد أكثر، وأن تُستخدم ضده للتعجيل بترحيله القسري من القدس.

وتدعو أمنستي السلطات الإسرائيلية إلى "ضمان السماح له بالاحتفاظ بوضع إقامته في القدس، ومواصلة عمله الحقوقي من دون خوف من الانتقام".

وحموري محام فرنسي فلسطيني، ومدافع عن حقوق الإنسان، وباحث لمنظمة الضمير الفلسطينية غير الحكومية. وهو محتجز من قبل السلطات الإسرائيلية منذ 7 مارس/آذار، عندما اقتيد من منزله في حي كفر عقب بالمدينة المقدسة المحتلة.

ومنذ سبتمبر/أيلول 2020، تتخذ سلطات الاحتلال خطوات لإلغاء الإقامة الدائمة لحموري بسبب "خرق الولاء" لدولة إسرائيل، مما يعرضه لخطر الترحيل.

ووفقاً لمؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، ثمة 600 فلسطيني رهن الاحتجاز الإداري حالياً.

وبمقتضى الاعتقال الإداري، تحتجز إسرائيل الفلسطينيين من دون نية محاكمتهم في محاكمة جنائية. ويمكن تجديد أوامر الاحتجاز إلى أجل غير مسمى، والحفاظ على سرية الأدلة، مما يعني أن المحتجزين غير قادرين على الطعن فعلياً في احتجازهم، ولا يعرفون متى سيتم إطلاقهم.

وفي وقت سابق، أوضحت منظمة العفو الدولية أن استخدام إسرائيل للاحتجاز الإداري يشكل عملاً غير إنساني يُرتكب لإدامة نظام الفصل العنصري (أبارتهايد) ضد الفلسطينيين، وهو جريمة ضد الإنسانية.