واشنطن بوست: 6 حلول قد تكون ناجعة لوقف عنف الأسلحة النارية في أميركا

نشرت صحيفة "واشنطن بوست" (Washington Post) مقالا اقترح فيه كاتبه بعض الحلول التي يرى أنها قد تنجح في وقف عنف السلاح في الولايات المتحدة.

وأشار كاتب المقال، روبرت جيبلهوف، إلى أن المعارضين لإصلاحات الأسلحة النارية ظلوا لفترة طويلة جدا يقولون بعدم إمكانية فعل أي شيء لوقف هذا العنف. ووصف هذه الادعاءات بأنها خاطئة خطأ واضحا؛ لأن الأبحاث في عنف السلاح تعاني نقص التمويل، لكن البيانات المتوفرة تظهر أن قوانين الأسلحة المصممة جيدا والمستنيرة بالعلم يمكن أن تنقذ الأرواح. ويرى الكاتب أن هناك بعض الحلول التي قد تنجح في وقف عنف السلاح، كما يلي:

الأول: حظر أسلحة الحرب. وأشار الكاتب إلى أن أعلى 5 عمليات إطلاق نار جماعي في التاريخ الأميركي الحديث يوجد بينها شيء مشترك وهو أنها كانت بأسلحة شبه آلية أتاحت لمطلق النار إطلاق الرصاص على الحشود من دون إعادة شحن خزنة البندقية.

وحسب دراسة لمؤسسة راند، فإن الأسلحة شبه الآلية وذات المخازن الكبيرة -أو كما تعرف باسم الأسلحة الهجومية- هي أخطر من الأسلحة الأخرى. ولفت الكاتب إلى أن مثل هذا الحظر قد يستغرق وقتا ليظهر تأثيره، لكنه يستحق.

الثاني: حفظ الأسلحة بعيدا عن متناول الأطفال؛ إذ ينادي دعاة إصلاح قوانين الأسلحة إلى رفع الحد الأدنى للسن الفدرالي لشراء الأسلحة شبه الآلية إلى 21 عاما، كما هو مطلوب بالفعل للمسدسات.

لا شيء من هذه الإصلاحات وحدها سيوقف وباء الأسلحة، ولكنها مجتمعة يمكن أن تحدث تأثيرا كبيرا ينقذ الأرواح، والشيء الوحيد الذي يحول دون حدوث ذلك هو افتقار السياسيين إلى الإرادة

ويرى الكاتب أنه لا ينبغي التوقف عند هذا الحد، بل يجب رفع السن لجميع الأسلحة، بما في ذلك البنادق غير الآلية وبنادق الصيد، فقد يحدث ذلك فرقا حقيقيا؛ لأن الشباب هم أكثر احتمالا لارتكاب جرائم القتل من الفئات الأكبر سنا، كما أن طريقة حفظ السلاح يمكن أن تساعد، خاصة في حالات الانتحار.

الثالث: وقف تدفق الأسلحة. ويكون ذلك بإنشاء برنامج إعادة شراء السلاح من صاحبه، وبذلك ينخفض معدل القتل؛ والحد من عدد الأسلحة التي يمكن للناس شراؤها في المرة الواحدة؛ ومحاسبة تجار الأسلحة.

الرابع: تعزيز عمليات التحقق من سوابق الشخص لسد الثغرات التي في القانون الفدرالي، بحيث تغطي كل مبيعات الأسلحة؛ وبذلك يمكن المساعدة في الحد من تدفق الأسلحة في الأسواق غير القانونية.

الخامس: تعزيز تشريعات علامات الخطر. فبقدر ما قد تمنع عمليات التحقق من السوابق المعززة شخصا ما من شراء سلاح جديد، تظل المشكلة أن العديد من الأسلحة موجودة بالفعل في أيدي الأشخاص الذين يشكلون تهديدا لأنفسهم أو للآخرين.

وتسمح هذه التشريعات، التي عُدَّت دستورية مرارا، للأشخاص بتقديم التماس إلى المحكمة لمصادرة الأسلحة النارية مؤقتا من الأشخاص الذين يشكلون تهديدا لأنفسهم أو للآخرين. وهذه القوانين تنجح.

السادس: معاملة الأسلحة النارية معاملة السيارات. فكما يحتاج الشخص إلى فحص طبي وتدريب قبل الحصول على رخصة سيارة، ينبغي أن يطبق الأمر نفسه على من يريد الحصول على سلاح ناري. فالقواعد التنظيمية تنقذ الأرواح.

وختم الكاتب مقاله بأن لا شيء من هذه الإصلاحات وحدها سيوقف وباء الأسلحة، ولكنها مجتمعة يمكن أن تحدث تأثيرا كبيرا ينقذ الأرواح، والشيء الوحيد الذي يحول دون حدوث ذلك هو افتقار السياسيين إلى الإرادة.