الدانماركيون يصوتون على مشاركة بلادهم في السياسة الدفاعية لأوروبا

بدأ الناخبون في الدانمارك اليوم الأربعاء التصويت في استفتاء يتعلق بمشاركة بلادهم السياسة الدفاعية للاتحاد الأوروبي في ضوء الحرب في أوكرانيا.

وكان آخر استطلاعات الرأي أشار إلى أن 65% من الدانماركيين مع انضمام بلادهم إلى السياسة الدفاعية للاتحاد الأوروبي بعد أن بقيت خارجها منذ 3 عقود.

وأعربت رئيسة الوزراء مته فريدريكسن خلال آخر مناظرة تلفزيونية للحملة مساء الأحد الماضي، عن أملها في أن يصوت المواطنون بنعم "لأن الدانماركيين يجب أن يكونوا متحدين أكثر مع جيرانهم حين يضطرون للقتال من أجل أمن أوروبا".

وتم توجيه الدعوة لنحو 4.3 ملايين دانماركي للمشاركة في الاستفتاء، والإجابة عن سؤال بشأن مشاركة بلادهم في التعاون الأمني والدفاع الأوروبي في المستقبل.

وكانت الدانمارك الدولة العضو في الاتحاد الأوروبي منذ عام 1972، سجلت أول تشكيك بالوحدة الأوروبية عبر رفضها عام 1992 معاهدة ماستريخت بغالبية 50.7% من الأصوات، وهو أمر لم يكن قد حصل سابقا.

ومن أجل رفع هذه العقبة التي كانت تهدد دخول المعاهدة التأسيسية حيز التنفيذ في كل دول الاتحاد الأوروبي، حصلت كوبنهاغن على سلسلة من الاستثناءات أطلق عليها اسم "خيارات رفض" بحسب المصطلحات الأوروبية. وعادت الدولة لتوافق على المعاهدة في استفتاء آخر نظم في العام التالي.

منذ ذلك الحين، بقيت الدانمارك خارج منطقة اليورو، وخارج السياسة الأوروبية المعنية بالشؤون الداخلية والعدل بعدما رفضتها في استفتاء عام 2015، وكذلك الدفاع.

وبموجب هذا الاستثناء الأخير، لم تتمكن الدولة الإسكندنافية، العضو المؤسس لحلف شمال الأطلسي "ناتو" (NATO)، من المشاركة في أي مهمة عسكرية للاتحاد الأوروبي.

وبعد أسبوعين على غزو أوكرانيا، أعلنت رئيسة وزراء الدانمارك عن اتفاق مع غالبية الأحزاب في البرلمان على عرض إنهاء هذه الاستثناءات على التصويت في استفتاء، كما لعب قرار ألمانيا أقرب حليفة للدانمارك مع الولايات المتحدة، بإعادة الاستثمار بشكل كثيف في جيشها، دورا كبيرا في التوجه إلى هذا الاستفتاء.

في المقابل، يقوم تنظيمان من اليمين المتطرف يشككان في الوحدة الأوروبية هما "حزب الشعب الدانماركي" و"المحافظون الجدد" وكذلك تنظيم من اليسار الراديكالي من "لائحة الوحدة"، بحملة من أجل رفض الانضمام.