أرقام سرية بثلاث دول.. أمنستي: ارتفاع مثير للقلق في عمليات الإعدام حول العالم
قالت منظمة العفو الدولية "أمنستي" (Amnesty) إن تخفيف قيود مكافحة كوفيد-19 تزامن مع "ارتفاع مثير للقلق" في عمليات الإعدام المطبّقة حول العالم عام 2021، في وقت سجّلت فيه إيران أكبر عدد من الإعدامات منذ 2017.
وذكرت المنظمة الحقوقية في استعراضها السنوي لعقوبة الإعدام، أنه تم تنفيذ ما لا يقل عن 579 إعداما في 18 دولة العام الماضي بزيادة نسبتها 20% عن العدد الإجمالي المسجل لعام 2020.
وسجّل الجزء الأكبر من هذه الزيادة في إيران التي أعلنت عن أكبر مجموع إعدامات على أراضيها منذ 4 سنوات، فأعدمت ما لا يقل عن 314 شخصا مقارنة بـ246 في 2020.
وأرجعت المنظمة الأمر إلى الزيادة في الإعدامات المرتبطة بقضايا على صلة بالمخدرات، وهو أمر وصفته بأنه "انتهاك صارخ للقانون الدولي الذي يحظر استخدام عقوبة الإعدام في جرائم غير تلك التي تنطوي على القتل العمد".
وفي ميانمار (بورما سابقا) حكم على نحو 90 شخصا بالإعدام بموجب الأحكام العرفية هناك.
وقالت المنظمة "إنَّ عام 2021 شهد ارتفاعا مثيرا للقلق في تنفيذ عمليات الإعدام وإصدار أحكام الإعدام، حيث عادت بعض البلدان الأكثر تنفيذا لعمليات الإعدام في العالم إلى سابق عهدها من حيث استخدام العقوبة بعد تحرير المحاكم من قيود وباء كوفيد-19".
ولفتت إلى أن السلطات القضائية في 56 بلدا حكمت بالإعدام على 2052 شخصا، في حين سجّلت الزيادات الأكبر في عدد أحكام الإعدام الصادرة في بنغلاديش والهند وجمهورية الكونغو الديمقراطية ومصر وباكستان.
وقالت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية أنياس كالامار "بدلا من اغتنام الفرص التي أتاحتها فترات تعليق عقوبة الإعدام في عام 2020، أبدت أقلية من الدول حماسا مقلقا لاختيار عقوبة الإعدام بدلا من الحلول الفعالة للجريمة، مما أظهر تجاهلا صارخا للحق في الحياة حتى وسط أزمات حقوق الإنسان العالمية العاجلة والمستمرة".
ولا تشمل الأعداد العالمية أولئك الذين يحكم عليهم بالإعدام ويعدمون بالفعل في الصين، والذين تقدّر منظمة العفو أعدادهم بالآلاف، ولا في كوريا الشمالية وفيتنام.
وقالت كالامار "استمرت الصين وفيتنام وكوريا الشمالية في إخفاء استخدامها عقوبة الإعدام خلف ستار من السرية، ولكن كما هي الحال دائما، فإن القليل الذي عرفناه يثير قلقا كبيرا".
وأشارت المنظمة إلى الوضع المقلق في ميانمار على وجه الخصوص، إذ أُوكل لمحاكم عسكرية مهمة النظر في قضايا مدنية، في ظل غياب الحق في تقديم طلبات استئناف.
ومن الناحية الإيجابية، سلّطت المجموعة الحقوقية الضوء على قانون سنّته سيراليون يلغي عقوبة الإعدام لكافة الجرائم، رغم أنه لم يدخل حيّز التنفيذ بعد.
كما ألغت كازاخستان عقوبة الإعدام، في وقت أعلنت فيه ماليزيا أنها ستطرح إصلاحات تشريعية مرتبطة بهذه العقوبة في وقت لاحق من العام.