مع بدء محاكمته أمام الجنائية الدولية.. قائد الجنجويد في دارفور ينفي ارتكاب أعمال وحشية

بدأت المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي اليوم الثلاثاء أول محاكمة عن الأعمال الوحشية في دارفور بعد قرابة 20 عاما من عنف واسع النطاق في المنطقة السودانية أودى بحياة مئات الآلاف، وفق مصادر غربية.

ويواجه علي محمد علي عبد الرحمن القائد السابق لمليشيا الجنجويد 31 تهمة بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية تشمل الاضطهاد والقتل والاغتصاب والتعذيب.

ومع بدء المحاكمة اليوم دفع عبد الرحمن -الذي يقول المدعون إنه يُعرف أيضا باسم علي قشيب- ببراءته فيما يتعلق بعشرات التهم المتعلقة بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

ويُتهم عبد الرحمن بالإشراف على آلاف من مقاتلي الجنجويد الموالين للحكومة، الذين تقع عليهم مسؤولية عمليات اضطهاد وقتل واغتصاب وتعذيب خلال ذروة الصراع في عامي 2003 و2004.

وقال عبد الرحمن -وهو في السبعينيات- للقضاة متحدثا باللغة العربية بعد تلاوة التهم في بداية الجلسة إنه بريء من جميع التهم.

وسلم عبد الرحمن نفسه للمحكمة التي تتخذ من لاهاي مقرا لها في يونيو/حزيران 2020 بعد هروب استمر 13 عاما. وينكر جميع التهم الموجة له.

وتأتي المحاكمة وسط تصاعد لما تصفه منظمات إغاثة إنسانية بأنه عنف طائفي في دارفور منذ نهاية عمل بعثة مشتركة بين الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي لحفظ السلام هناك.

وتقول الأمم المتحدة إن 1.6 مليون شخص ما زالوا نازحين منذ وقوع أعنف الاشتباكات في دارفور.

واندلع صراع دارفور عندما حمل متمردون -معظمهم من غير العرب- السلاح ضد الحكومة السودانية التي ردت بحملة على التمرد.

وشكلت الخرطوم مليشيا الجنجويد التي كان معظم أفرادها من العرب، لسحق التمرد، مما أطلق موجة من العنف قالت واشنطن وبعض النشطاء إنه يرقى إلى إبادة جماعية، وهو ما نفته مرارا الحكومة السودانية السابقة برئاسة عمر حسن البشير.

ويواجه القائد السابق لمليشيا الجنجويد 31 تهمة بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية عقوبتها السجن مدى الحياة في حالة الإدانة.