20 منظمة حقوقية تنتقد سياسات مفوضية اللاجئين في تونس
انتقدت أكثر من 20 منظمة حقوقية في تونس سياسات المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة في تونس، وقالت إنها تنفذ أجندة الاتحاد الأوروبي لتصدير الحدود بدل حماية حقوق اللاجئين.
تأتي انتقادات المنظمات في وقت ينفذ فيه العشرات من اللاجئين -ومن بينهم أطفال ونساء- اعتصاما أمام مقر مكتب المفوضية في العاصمة احتجاجا على عدم استجابة المنظمة لمطالبهم وتركهم يواجهون المجهول بعد فترات طويلة من الانتظار من أجل تسوية أوضاعهم وإعادة توطينهم في بلد ثالث.
وقطع اللاجئون -الذين ينحدرون من دول أفريقيا جنوب الصحراء- مئات الكيلومترات قادمين من جنوب تونس، حيث كانت مراكز الإيواء الممولة من قبل مفوضية اللاجئين تأويهم قبل أن يتم إغلاق كثير منها.
وافترش المعتصمون الرصيف المحاذي لمقر المفوضية منذ الاثنين الماضي، واضطروا للمبيت في العراء. وقبل ذلك كانوا اعتصموا نحو شهرين أمام مكتب المفوضية في جرجيس (جنوبي البلاد).
وقالت المنظمات -في بيانها المشترك- إن مفوضية اللاجئين قدمت بدائل لا ترتقي إلى الحد الأدنى من مستويات المعيشة لطالبي اللجوء بجانب عدم تقديم المساعدة المناسبة وبطء دراسة الملفات، وأوجه القصور في الحصول على الخدمات الأساسية؛ مثل الرعاية الصحية والتعليم وسبل العيش والدعم القانوني والمالي والنفسي والاجتماعي.
وجاء في البيان أن "سياسة إغلاق الأبواب في مواجهة محنة الرجال والأطفال والنساء الذين يلتمسون اللجوء وتركهم للعيش في العراء فترات طويلة لا تحقق زيادة الوعي بمعاناة اللاجئين، والدفاع عن حقوقهم، وتنسيق الجهود لدعمهم".
وتابع البيان أن الاستجابة الوحيدة للمنظمة كانت مستفزة لمطالب اللاجئين، حيث قالت "لسنا وكالة أسفار" ردا على احتجاجهم.
ويتدفق الآلاف من المهاجرين من دول أفريقيا جنوب الصحراء على تونس للعبور في هجرات سرية عبر البحر نحو الاتحاد الأوروبي، وينتهي المطاف بكثير منهم في مراكز إيواء أو غرقى.
وقالت المنظمات إن "المفوضية أكثر اجتهادا في حماية سياسات الاتحاد الأوروبي بدل حماية حقوق اللاجئين".