بايدن يطالب خارجية بلاده بتقديم تقرير حول السجناء السياسيين في البحرين

وقع الرئيس الأميركي جو بايدن قانوناً يدعو إلى مساءلة وزارة الخارجية حول الجهود التي تبذلها لإطلاق سراح السجناء السياسيين في مملكة البحرين.

ينص البيان المرافق لقانون الاعتمادات الموحدة للسنة المالية 2022 على أنه "في موعد أقصاه 60 يوما بعد سن القانون، يقدم وزير الخارجية تقريراً إلى لجان الاعتمادات بمجلس الشيوخ يمكن أن يكون في شكل مصنف إذا لزم الأمر، يتضمن تفاصيل الجهود المبذولة لصالح السجناء السياسيين في البحرين" وردود حكومتها.

ودعم هذا القانون من الحزبين الرئيسيين، الجمهوري والديمقراطي، بحسب ما ذكرت "منظمة أميركيون من أجل الديمقراطية وحقوق الانسان في البحرين" على موقعها الإلكتروني.

وقالت هذه المنظمة إن التقرير قُدّم في الأساس من قبل لجنة الاعتمادات التابعة لمجلس الشيوخ. وقد اعتمدت اللجنة عبارات تشجع الخارجية على "إعطاء الأولوية للعمل مع حكومة البحرين لإحراز تقدم ملموس نحو إنشاء مؤسسات ديمقراطية ومحاسبة المسؤولين على انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك في القوات المسلحة ووزارة الداخلية".

وأضافت أنه من المتوقع أن يقدم التقرير في موعد أقصاه 15 مايو/أيار 2022. وتم التحرك قبل الانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها بالمملكة في نوفمبر/تشرين الثاني 2022.

وبحسب منظمة "أميركيون من أجل الديمقراطية" فإن الانتخابات البرلمانية الأخيرة التي أجريت في البحرين عام 2018 "غير ديمقراطية وغير حرة وغير عادلة، ورفضت حكومة البحرين السماح لمراقبين خارجيين بمراقبة انتخابات عام 2018".

وقامت منظمات مستقلة لرصد حقوق الإنسان والخارجية الأميركية بتعداد قائمة طويلة بما وصفتها "انتهاكات حقوق الإنسان والممارسات المعادية للديمقراطية من جانب حكومة البحرين" بما في ذلك سجن قادة المعارضة السياسيين، وحظر أحزاب المعارضة، وإغلاق وسائل الإعلام الحرة، وتقليص حرية التعبير والتجمع بشدة بما في ذلك التعبير على وسائل التواصل على الإنترنت مثل تويتر، بالإضافة إلى التعذيب والاحتجاز التعسفي وغيرها.