كتائب عسكرية بغرب ليبيا تطالب بحل البرلمان وباشاغا: لن أستخدم القوة لتولي رئاسة الوزراء

طالبت قوى عسكرية وأمنية في المنطقة الغربية المجلسَ الرئاسي بحل البرلمان المنعقد في طبرق، بينما قال فتحي باشاغا إنه لن يستخدم القوة لتولي رئاسة لوزراء بعد أن اختاره البرلمان سابقا لشغل المنصب.

وقد دعت قوى عسكرية وأمنية بالمنطقة الغربية المجلس الرئاسي بصفته القائد الأعلى للجيش الليبي، إلى حل البرلمان والدعوة لإجراء انتخابات.

جاء ذلك في بيان متلفز بثته وسائل إعلام محلية، لعدد من القوى العسكرية والأمنية بالمنطقة الغربية من بينهم غنيوة الككلي آمر (قائد) جهاز دعم الاستقرار التابع للمجلس الرئاسي، وأيوب بوراس معاون آمر الحرس الرئاسي، وعدد من القادة العسكريين الذين شاركوا في عملية بركان الغضب ضد قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر.

وأضاف البيان "خيارنا الوحيد هو الذهاب إلى انتخابات، ونرفض إجراءات البرلمان المتعلقة بتشكيل حكومة بشكل مخالف للاتفاق السياسي واللائحة الداخلية للبرلمان. الليبيون شاهدوا التدليس الذي حصل في جلسة مجلس النواب اليوم".

وأعلنت القوى العسكرية حرصها الشديد على أمن العاصمة خاصة وكافة ربوع البلاد عامة، ورفضها جرّها إلى أي نزاع.

وفي وقت سابق اليوم، قال رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري إن منح مجلس النواب بطبرق (شرق) الثقة لحكومة جديدة برئاسة فتحي باشاغا، يمثل مخالفة "للاتفاق السياسي".

ومن جانبها، أعلنت حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة أنها مستمرة في مهامها، متهمةً مجلس النواب بالتزوير في النصاب المحدد لمنح الثقة لحكومة باشاغا.

انتقال سلس

من جانبه، قال فتحي باشاغا إنه يتوقع تولي منصب رئيس الوزراء في طرابلس بسلام، رغم تمسك الدبيبة بالسلطة.

ولكن باشاغا أوضح أنه "لن يكون هناك أي استخدام قوة، لا من جانبنا ولا من جانب الحكومة الموجودة".

وأضاف "غدا سوف أؤدي قسم اليمين أمام مجلس النواب، وبعد ذلك سوف أذهب إلى طرابلس"، مشيرا إلى أنه ستكون هناك ترتيبات لضمان انتقال "عادي وسلس".

وقال باشاغا -الذي شغل سابقا منصب وزير الداخلية- إنه ملتزم بإجراء الانتخابات العام المقبل في الإطار الزمني الذي حدده البرلمان، مضيفا أنه يريد التوصل إلى اتفاق بين المؤسسات السياسية.

وكان مجلس النواب في طبرق كلف باشاغا في 10 فبراير/شباط الماضي بتشكيل حكومة جديدة، بعد أن تعذر إجراء انتخابات رئاسية في 24 ديسمبر/كانون الأول الماضي، جراء خلافات بين المؤسسات الرسمية حول قانوني الانتخاب، ودور القضاء في العملية الانتخابية.