العراق.. نوري المالكي يتمسك بالثلث الضامن لحلحلة العملية السياسية

دعا "الصدر" المستقلين في البرلمان للمشاركة في حكومة الأغلبية الوطنية، والتصويت على مرشح رئاسة الجمهورية بالجلسة المقبلة.

رئيس التيار الصدري مقتدى الصدر ورئيس الوزراء العراقي السابق نوري المالكي
الصدر (يمين) مصر على تشكيل حكومة أغلبية والمالكي يشترط الثلث الضامن (وكالات)

أكد الإطار التنسيقي في العراق تمسكه بالثلث الضامن للمضي قدما باختيار رئيس للحكومة العراقية، جاء ذلك في تغريدة لزعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي الذي يعتبر أبرز قيادي في الإطار.

وقال المالكي في تغريدة على تويتر "يتمسك الإطار التنسيقي وحلفاؤه بالثلث الضامن لسلامة العملية السياسية، ومنع الفوضى السياسية، ومنع إنتاج حكومة ضعيفة تضر بمصالح المواطنين وتضعف من هيبة الدولة.

يشار إلى أن ائتلاف دولة القانون فاز بـ32 مقعدا في البرلمان العراقي من أصل 329.

وأكد المالكي على أنه ليس الهدف تعطيل تشكيل الحكومة عندما تستجيب لمبدأ تشكيل الكتلة النيابية الأكثر عددا، وتمثيل المكون الأكبر (المكون الشيعي) المعني بتشكيل الحكومة بدءا من تسمية رئيس الوزراء وانتهاء بتشكيل الحكومة ووضع برنامجها السياسي والخدمي والأمني.

وفي تغريدة سبقتها قال المالكي إن قضية حل مجلس النواب وإعادة الانتخابات النيابية الحالية أمر غير مقبول ولم يعرضه الإطار وقواه السياسية ولا يسمح به ويقف بقوة ضد هذا الخيار.

ويأتي كلام المالكي مع اقتراب موعد انتخاب رئيس الجمهورية الذي حدده البرلمان العراقي في 26 مارس/ آذار الجاري بعد أن أخفق في عقد الجلسة البرلمانية لانتخاب الرئيس بسبب الطعون التي قُدمت للمحكمة الاتحادية والتي أدت إلى فتح باب الترشح لمنصب رئيس البلاد أكثر من مرة.

ومع استمرار الانسداد السياسي بين التحالف الثلاثي الذي يضم التيار الصدري (الذي فاز بـ 74 مقعدا في البرلمان الحالي) وتحالف السيادة السني (تحالف تقدم 37 مقعدا وتحالف عزم 14 مقعدا) والحزب الديمقراطي الكردستاني (31 مقعدا) من جهة وبين الإطار التنسيقي وحزب الاتحاد الوطني الكردستاني (17 مقعدا) من جهة أخرى، يبدو أن جميع السيناريوهات ممكنة.

إعلان

واشترطت المحكمة الاتحادية لانتخاب رئيس الجمهورية على مجلس النواب تحقيق حضور 220 نائبا في الجلسة من مجموع عدد أعضاء مجلس النواب العراقي البالغ 329 مقعدا.

ويمتلك التحالف الثلاثي 180 نائبا، ويحتاج 40 آخرين لحضور جلسة اختيار الرئيس، لذلك دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر أمس في تغريدة على تويتر النواب المستقلين لحضور جلسة انتخاب رئيس الجمهورية من أجل الخروج بالبلاد من المأزق السياسي الذي تعيشه.

ودعا الصدر في تغريدته أعضاء مجلس النواب المستقلين إلى المشاركة في حكومة الأغلبية الوطنية، والتصويت على مرشح رئاسة الجمهورية في الجلسة المقررة بتاريخ 26 مارس/آذار الجاري.

وأوضح الصدر أن دعوته لتشكيل حكومة أغلبية هي "تجربة لا بد من خوضها، لعلها تكون بداية للنهوض بالبلد" بعيدا عن حكومات التوافق التي اعتُمدت لتشكيل الحكومات السابقة.

وأضاف أنه يجب الخروج من عنق التوافق إلى فضاء الأغلبية، ومن عنق الطائفية إلى فضاء الوطنية، على حد تعبيره.

واستجابة لدعوة الصدر أعرب عدنان الجابري عضو البرلمان العراقي عن تحالف المستقلين عن تأييد تشكيل حكومة أغلبية وطنية، شريطة إشراكهم في تسمية رئيس الحكومة.

وينضوي المستقلون تحت تحالف "عراق المستقل"، بواقع 40 نائبا.

وقال الجابري لوكالة الأنباء العراقية الرسمية إن "النواب المستقلين وضعوا شرطا مسبقا يقضي بمنحهم الحق في المشاركة بتسمية رئيس الوزراء المكلف وبخلافه لن يكونوا طرفا في تسميته".

المصدر : الجزيرة + وكالات + مواقع التواصل الاجتماعي

إعلان