السودان.. محتجون يغلقون شوارع بالخرطوم للمطالبة بحكم مدني كامل

أغلق مئات المحتجين في السودان، اليوم الثلاثاء، عددا من الشوارع في العاصمة الخرطوم في إطار التصعيد الجماهيري للمطالبة بحكم مدني ديمقراطي في البلاد.

ووفق شهود عيان، شمل الإغلاق شوارع رئيسة في الخرطوم، وبحري (شمال) وأم درمان (غرب) بالحواجز الإسمنتية وجذوع الأشجار والإطارات المشتعلة.

وجاء الإغلاق بدعوة من "تنسيقيات لجان المقاومة" في إطار التصعيد للمطالبة بالحكم المدني الكامل.

وتكونت "لجان المقاومة" في المدن والقرى، عقب اندلاع احتجاجات 19 ديسمبر/كانون الأول 2018، وكان لها الدور الأكبر في إدارة المظاهرات في الأحياء والمدن حتى عزلت قيادة الجيش الرئيس آنذاك عمر البشير، في 11 أبريل/نيسان 2019.

وطالبت القيادات الميدانية في "لجان المقاومة"، عبر فيديوهات نشرتها في صفحاتها الرسمية، المحتجين بعدم حراسة المتاريس (الحواجز) تفاديا للاشتباك مع القوات الأمنية.

ضحايا

وقالت لجنة أطباء السودان المركزية اليوم إن إجمالي الإصابات في مظاهرات أمس الاثنين، في العاصمة الخرطوم ومدينة مدني (وسط)، بلغ 173 إصابة.

وأوضحت أن بين الإصابات واحدة بالرصاص الحي في الفخذ، و101 إصابة بطلقات نارية متناثرة (يرجح أنها بسلاح خرطوش)، إضافة إلى 3 إصابات بالعين بعبوات غاز مسيل للدموع.

وأضافت "لوحظ ازدياد استخدام سلاح الخرطوش بكثافة ضد المتظاهرين السلميين"، في حين لم يصدر تعليق فوري من السلطات السودانية بشأن ما أعلنته اللجنة.

وبلغ عدد قتلى الاحتجاجات في البلاد 89 فردا، حسب لجنة أطباء السودان.

وأعلنت اللجنة أنّ فتى يبلغ من العمر 17 عامًا قتل أمس الاثنين في أم درمان برصاص قوات الأمن خلال تفريقها مظاهرة مناهضة للانقلاب الذي نفّذه قائد الجيش الفريق أول عبد الفتّاح البرهان على شركائه المدنيين في الحكم.

وقالت اللجنة في بيان "ارتقت قبل قليل في ود نوباوي بأم درمان روح الشهيد بابكر الرشيد (17 سنة) إثر إصابته من مسافة قريبة برصاصة حيّة في الصدر أطلقتها قوات السلطة الانقلابية".

وتوجّه الفريق أول عبد الفتاح البرهان إلى السعودية أمس الاثنين لإجراء محادثات بعد زيارة قام بها في وقت سابق من مارس/آذار الجاري إلى الإمارات العربية المتحدة.

عقوبات

وأمس الاثنين، أعلنت وزارة الخزانة الأميركية فرض عقوبات على شرطة الاحتياطي المركزي في السودان بموجب قانون ماغنتيسكي.

وجاء في بيان صادر عن الوزارة أن شرطة الاحتياطي المركزي بالسودان ارتكبت انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، واستخدمت القوة المفرطة ضد المتظاهرين المؤيدين للديمقراطية الذين تظاهروا سلميا ضد الإطاحة بالحكومة الانتقالية المدنية.

ودان وكيل وزارة الخزانة الأميركية لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية برايان نيلسون الأجهزة الأمنية السودانية لقتلها وترهيبها مواطنين سودانيين.

وأكد أن هذه الإجراءات تؤدي إلى تفاقم الأزمة في السودان وتناقض التزام الأجهزة الأمنية السودانية بالمشاركة في عملية العودة إلى الانتقال الديمقراطي للسلطة.

ومنذ 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي يشهد السودان احتجاجات رفضا لإجراءات استثنائية اتخذها قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، أبرزها فرض حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين.

ومقابل اتهامات له بتنفيذ انقلاب عسكري، قال البرهان إنه اتخذ هذه الإجراءات "لتصحيح مسار المرحلة الانتقالية"، متعهدا بتسليم السلطة إما عبر انتخابات أو توافق وطني.