إيران تبدي استعدادها للعودة إلى مفاوضات فيينا وفرنسا تدعو للتوقيع على الاتفاق المطروح حاليا

أعرب وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان عن استعداد بلاده للعودة غدا إلى مفاوضات فيينا في حال استجابت الولايات المتحدة لاثنين من مطالبها الرئيسية، واصفها إياهما بالخط الأحمر.

وأوضح عبد اللهيان -في كلمة له بمناسبة حلول السنة الفارسية- أن هناك قضيتين عالقتين مع واشنطن في فيينا إحداهما الضمانات الاقتصادية.

وقال إن طهران مستعدة لحضور اجتماع على مستوى الوزراء في فيينا واتخاذ القرار النهائي للتوصل لاتفاق، مؤكدا مواصلة تبادل الرسائل غير الرسمية مع واشنطن عبر المنسق الأوروبي حتى التوصل لحل.

واعتبر عبد اللهيان في كلمته أن التوصل لاتفاق في فيينا بيد الأميركيين، وسيكون بمثابة إثبات لإدارة الرئيس جو بايدن على حسن نيتها.

وفيما تعلق بإفراج السلطات الإيرانية عن كل من أنوشه آشوري ونازانين زاغري البريطانيين، قال عبد اللهيان إن بلاده استلمت المبلغ المالي من لندن قبل أيام وإن الإفراج عن هذين السجينين جاء لدواع إنسانية.

دعوة للتوقيع

من جهتها دعت فرنسا، اليوم الأربعاء، كافة الأطراف المعنية للتوقيع على التفاهم "المطروح حاليًا" في فيينا لإحياء اتفاق إيران النووي، بعد الضمانات التي مُنحت لروسيا بشأن تعاونها مع طهران.

وقالت الناطقة باسم الخارجية الفرنسية آن-كلير لاجاندر "هناك حاجة ملحّة لإبرام" الاتفاق، في وقت تقترب إيران كل يوم من امتلاك القدرة على تصنيع قنبلة ذرية.

وبدأت إيران وقوى كبرى (فرنسا، بريطانيا، ألمانيا، روسيا، الصين) منذ أشهر مباحثات في فيينا لإحياء اتفاق العام 2015 بشأن برنامج طهران النووي. وشاركت الولايات المتحدة -التي انسحبت من الاتفاق أحاديا عام 2018- في المباحثات بشكل غير مباشر.

الآونة الأخيرة، بلغت المباحثات مرحلة "نهائية" وأكد المعنيون بها تبقي نقاط تباين قليلة قبل إنجاز تفاهم.

غير أن التفاوض واجه تعقيدات مستجدة، تمثلت خصوصا بطلب روسيا ضمانات أميركية بأن العقوبات الجديدة، التي فرضها الغرب عليها بسبب غزوها لأوكرانيا، لن تؤثر على تعاونها الاقتصادي والعسكري مع طهران.

وأكدت روسيا أمس تلقيها الضمانات المطلوبة من واشنطن بأن العقوبات التي تستهدفها بسبب أوكرانيا لن تشمل تعاونها مع إيران، وهو ما يبدو أنه رفع عقبة أمام إحياء الاتفاق النووي الإيراني.

وقد أفادت لاجاندر "أخذنا علمًا بموقف روسيا.. ندعو مجددًا جميع الأطراف لتبني نهج مسؤول واتخاذ القرارات اللازمة للتوصل إلى الاتفاق المنصف والشامل المطروح على الطاولة حاليًا".