لإنهاء النزاع بليبيا.. رئيسا الحكومة والمجلس الرئاسي يؤكدان أهمية إجراء الانتخابات
أكد رئيسا الحكومة والمجلس الرئاسي في ليبيا اليوم الثلاثاء على أهمية إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية لإنهاء النزاع بالبلاد، بينما تسود حالة من خيبة الأمل في صفوف الليبيين بسبب تأجيل الانتخابات.
وقال رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة -في بيان مقتضب- نريد الدفع نحو المسار الدستوري والقرار يجب ألا يكون أحاديا.
اقرأ أيضا
list of 3 itemsاستعدادات بشرق ليبيا لتسمية رئيس وزراء جديد.. المجلس الأعلى للدولة يرفض "الاستبداد وعسكرة الدولة"
ليبيا.. أطراف معارضة لتغيير الحكومة تعقد اجتماعات بطرابلس قبيل جلسة للبرلمان لاختيار رئيس وزراء جديد
والمسار الدستوري يعني إجراء استفتاء شعبي على مسودة مشروع دستور جاهزة، ثم تنظيم انتخابات وفقا لهذا الدستور، وذلك على عكس مسار كانت تسير فيه البلاد وهو إجراء الانتخابات ثم الاستفتاء على الدستور.
وتابع الدبيبة أن المجلس الأعلى للدولة (نيابي استشاري) هو الكفة الأخرى من ميزان صنع القرار (مع مجلس النواب)، وندعم أي طريق يؤدي إلى الانتخابات.
وجراء خلافات بين مؤسسات ليبية رسمية بشأن قانوني الانتخاب، ودور القضاء في العملية الانتخابية، تعذر إجراء انتخابات رئاسية في 24 ديسمبر/كانون الأول الماضي، وفق خارطة طريق برعاية الأمم المتحدة.
وحتى الآن لم يتم الاتفاق على تاريخ جديد لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية يأمل الليبيون أن تنهي نزاعا عانى منه لسنوات بلدهم الغني بالنفط.
خارطة طريق
وفي ظل عدم إجراء الانتخابات، يرغب رئيس مجلس النواب عقيلة صالح بانتخاب رئيس جديد للحكومة خلال جلسة برلمانية بعد غد الخميس، وهو ما يرفضه الدبيبة، متمسكا بأن ملتقى الحوار السياسي حدد مدة عمل السلطة التنفيذية الانتقالية بـ18شهرا تمتد حتى يونيو/حزيران 2022.
فقد قال مجلس النواب الليبي أمس الاثنين إن الانتخابات لن تُجرى هذا العام، وصوت المجلس أمس أيضا لصالح اعتماد خريطة طريق سياسية يعمل عليها منذ انهيار عملية الانتخابات التي كانت مقررة في ديسمبر/كانون الأول الماضي بسبب خلافات حول قواعد التصويت والأسس الدستورية.
واليوم الثلاثاء، أجرى رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي مباحثات في العاصمة طرابلس مع سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا خوسيه ساباديل وفق بيان للمجلس.
وقال المنفي إن المجلس يقف على مسافة واحدة من جميع الأطراف والمؤسسات، ويضع في أولوياته إنجاز مشروع المصالحة الوطنية.
وفي سبتمبر/أيلول الماضي، أعلن المنفي رسميا انطلاق مشروع المصالحة الوطنية الشاملة في البلاد.
وقال إن المشكلة القائمة الآن هي قانونية ودستورية، ويجب معالجتها في أقرب الآجال.
وشدد على أن المجلس يسعي لأن تكون الانتخابات هي المخرج والحل، وأن تكون في أقرب وقت.
خيبة وتحذير
وعبّر كثير من الليبيين في طرابلس العاصمة عن خيبة أملهم من قرار تأجيل الانتخابات.
وقال عدد منهم لوكالة رويترز إنهم يرغبون في أن تجرى الانتخابات في أقرب وقت وأن يتم إرساء مؤسسات الدولة، وأن تستقر البلاد وتتحسن الأوضاع المعيشية لكل الليبيين.
وأمس الاثنين حذرت الأمم المتحدة، من العودة إلى الفتنة والفوضى التي ميزت العقد الماضي في ليبيا.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده فرحان حق نائب المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة بالمقر الدائم للمنظمة في نيويورك.
وقال المسؤول الأممي "مستشارتنا الخاصة (ستيفاني وليامز) على اتصال بالأطراف المعنية وتحاول التأكد من الخروج بنهج موحد من قبل الأطراف الليبية بشأن المضي قدما، بما في ذلك إجراء الانتخابات.