مجلس الأمن الدولي يغلق ملف تعويضات العراق للكويت

أصدر مجلس الأمن الدولي أمس الثلاثاء بالإجماع قرارا أنهى بموجبه رسميا تفويض "لجنة الأمم المتحدة الخاصة بالتعويضات عن الأضرار الناجمة عن غزو العراق للكويت في 1990″، بعدما سددت بغداد كامل المبالغ المترتبة عليها للكويت وقدرها 52.4 مليار دولار.

وجاء في القرار أن مجلس الأمن "يقرر إنهاء تفويض اللجنة" ويعتبر أنها "أنجزت مهمتها".

وأضاف القرار أن المجلس يؤكد أن الحكومة العراقية لم تعد مطالبة بأن تدفع للصندوق الذي تديره اللجنة "نسبة من عائدات مبيعات صادراتها من النفط والمنتجات البترولية والغاز الطبيعي".

وبحسب القرار الذي صاغته المملكة المتحدة، فإن مجلس الأمن أكد أن عملية تقديم مطالبات للجنة اكتملت الآن بصورة نهائية، وأنه لن يتم تقديم أي مطالبات أخرى إلى اللجنة.

ورحب وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين أمام مجلس الأمن بالقرار، مؤكدا أن العراق اليوم يطوي صفحة مهمة من تاريخه استمرت أكثر من 30 عاما.

وأشاد حسين بنجاح العمل مع لجنة الأمم المتحدة للتعويضات، معتبرا أنه كان نموذجا ناجحا للعمل متعدد الأطراف.

الفصل السابع

وتأسست هذه اللجنة في مايو/أيار 1991 بموجب القرار الرقم 692 الصادر عن مجلس الأمن الدولي، وكانت مسؤولة عن إدارة التعويضات المالية المستحقة على العراق والتي كانت تستقطع 5% من عائداته من مبيعات النفط والمنتجات البترولية والغاز الطبيعي.

وتمت المصادقة على تقريرها النهائي إلى مجلس الأمن رسميا في جنيف في التاسع من فبراير/شباط الجاري.

وبتت اللجنة خلال ولايتها في نحو 2.7 مليون طلب تعويض، وتم تسديد 52.4 مليار دولار من نحو 352 مليار دولار تمت المطالبة بها، وكان آخرها يوم 13 يناير/كانون الثاني الماضي بقيمة نحو 630 مليون دولار، وفقا لتقرير اللجنة.

ووزعت التعويضات على الأفراد والشركات والمنظمات الحكومية والمنظمات الأخرى الذين تعرضوا لخسائر نجمت مباشرة عن الغزو والاحتلال.

وبذلك يخرج العراق من إجراءات الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، التي يخضع لها منذ 1990.

ويسمح الفصل السابع باستخدام القوة ضد العراق "باعتباره يشكل تهديدا للأمن الدولي"، إضافة إلى تجميد مبالغ كبيرة من أرصدته المالية في البنوك العالمية لدفع تعويضات للمتضررين جراء الغزو.

واجتاح الجيش العراقي في الثاني من أغسطس/آب 1990 دولة الكويت وضمها إلى العراق، قبل أن يطرده تحالف دولي بقيادة الولايات المتحدة بعد 7 أشهر.