لاكروا: بلجيكا تبدأ إجراءات حل السلطة التنفيذية لمسلمي بلجيكا

قالت صحيفة لاكروا (La Croix) الفرنسية إن الحكومة الفدرالية البلجيكية أعلنت بدء إجراءات سحب الاعتراف بالهيئة التمثيلية للديانة الإسلامية في البلاد، والمعروفة بالسلطة التنفيذية لمسلمي بلجيكا، مما يعني وقف الإعانات المالية لهذه الهيئة ونهاية دورها التمثيلي.

وقال وزير العدل البلجيكي فنسنت فان كويكنبورن -في مقابلة مع إذاعة فلمنكية- إنه بدأ إجراءات لسحب الاعتراف بالسلطة التنفيذية لمسلمي بلجيكا، مما يعني وقف قرابة 600 ألف يورو من الإعانات ونهاية الدور التمثيلي للهيئة، في بادرة رأت الصحيفة أنها صدى لحل فرنسا المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية الشهر الماضي.

وأوضح الوزير الاتحادي أن "السلطة التنفيذية لمسلمي بلجيكا لم يعد بإمكانها أن تكون شريكا في الحوار"، مركزا على عدم تمثيلها للجالية المسلمة البلجيكية لتبرير هذا القرار، خاصة أنها تتهم دائما بعدم الشفافية والتدخل الأجنبي الذي تتعرض له مساجدها.

الأداء الداخلي

منذ إنشائها في عام 1996 ابتليت السلطة التنفيذية لمسلمي بلجيكا بالعديد من التوترات الداخلية والاختلالات حسب الصحيفة، إذ أشار تقرير لأمن الدولة في أكتوبر/تشرين الأول 2021 إلى أن مسجد السلطان أحمد في هوسدن زولدر لعب دورا "مهما" في انتشار التطرف بالمنطقة، مشيرا إلى أن محمد أوستن (رئيس الهيئة منذ 2018) معني بشكل مباشر بهذا الموضوع لأنه من يدير هذا المسجد.

وكانت الحكومة البلجيكية قد أعلنت في ديسمبر/كانون الأول الماضي أنها لن تصدر إعانات عامة في عام 2022، وذلك في الوقت نفسه الذي بدأ فيه العديد من أعضاء الهيئة إجراءات قانونية للمطالبة بإدارة أفضل، إذ يقول عالم الإسلاميات ميكائيل بريفو "إن طريقة تمثيل السلطة التنفيذية لمسلمي بلجيكا محل نزاع، وإنه كان من المفروض أن تكون قد جددت فريقها الإداري منذ عام 2020".

التدخل الأجنبي

غير أن أكثر شيء يتركز عليه انتقاد هذه الهيئة -كما يقول بريفو- هو "التدخل الأجنبي التركي والمغربي، لأن هذين البلدين يأتي منهما معظم أفراد الجاليات المسلمة في بلجيكا، وهما يسعيان إلى الاستمرار في السيطرة على الشتات من خلال المساجد وتعيين الأئمة، وبالتالي فإن لهم تأثيرا مباشرا".

ويشير بريفو إلى أن تركيا تسعى من خلال تدخلها إلى ضمان الدعم السياسي لرئيسها، في حين يرى المغرب في وضع يده على المسجد الكبير في بروكسل رمزا لنفوذه.

لكن وزير العدل اتخذ خطوة قوية في يناير/كانون الثاني 2020 ضد صلاح الشلاوي المتهم من قبل أمن الدولة بالتجسس لصالح المغرب، مما اضطره -وهو نائب رئيس السلطة التنفيذية لمسلمي بلجيكا ورئيس المسجد الكبير في بروكسل منذ أبريل/نيسان 2020- إلى الاستقالة من منصبه.

معركة قانونية

وقالت الصحيفة إن رئيس الهيئة محمد أوستن قال في بيان أصدره بعد الإعلان عن إجراء سحب الاعتراف إنه "على وزير العدل أن يحترم سيادة القانون والمبادئ الدستورية لبلدنا، الديانة الإسلامية تتمتع بالاستقلالية في تنظيم نفسها، ولا تحتاج إلى تدخل من العالم السياسي".

ورغم قرار الحكومة الفدرالية فإن بريفو رجح أن تستمر العملية التي تهدف إلى إنهاء الاعتراف بالهيئة فترة طويلة، وقال "يمكننا أن نتوقع معركة قانونية تخوضها الهيئة التي لن تستسلم"، مشيرا إلى حاجة المسلمين إلى البحث عن هيئة أخرى تمثلهم.