بوتين: ربما نضيف إمكانية توجيه الضربة النووية الأولى لعقيدتنا

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، إن بلاده قد تفكر بشكل رسمي في إضافة إمكانية توجيه الضربة النووية الوقائية الأولى لنزع سلاح خصم لعقيدتها العسكرية، وذلك بعد أيام فقط من تحذيره من أن نشوب حرب نووية آخذ في التزايد ملقيا باللوم على الغرب.

ونقلت وكالة بلومبيرغ الأميركية عن الرئيس بوتين قوله للصحفيين بعد قمة في قرغيزستان "نحن نفكر في هذا… إذا كنا نتحدث عن ضربة لنزع السلاح، ربما يتعين علينا التفكير في استخدام نهج شركائنا الأميركيين"، مستشهدا بما وصفها بأنها إستراتيجيات الولايات المتحدة لاستخدام صواريخ عالية الدقة لتوجيه ضربة وقائية.

وأضاف بوتين أن بلاده لا تعتمد مبدأ شن ضربة نووية وقائية على عكس الولايات المتحدة، لكن الأسلحة الروسية المتقدمة -يضيف- التي تفوق سرعة الصوت ستضمن لروسيا الرد بقوة إذا تعرضت للهجوم.

وتعليق الرئيس الروسي بشأن استخدام السلاح النووي هو الثاني خلال 3 أيام، إذ قال بوتين إن خطر الحرب النووية آخذ في الازدياد، ووصف الترسانة الروسية بأنها "عامل ردع" في الصراعات.

وتوعد بوتين في تصريحاته اليوم "بمحو أي دولة تتجرأ على مهاجمة روسيا بأسلحة نووية من على وجه الأرض".

التأهب النووي

وكان الرئيس بوتين قد أمر في 27 فبراير/شباط الماضي، بعد أيام من اندلاع حرب أوكرانيا، وزارة الدفاع بوضع قوات الردع النووي في حالة تأهب، في ظل تصاعد التوتر مع الغرب بسبب حرب أوكرانيا.

وأوضح بوتين أن قراره يأتي ردا على مسؤولي الغرب الذين "لم يكتفوا باتخاذ خطوات عدائية اقتصادية وحسب، بل أدلى مسؤولوهم بحلف الناتو بتصريحات عدوانية ضد روسيا".

وتمتلك روسيا واحدة من كبرى ترسانات الأسلحة النووية في العالم، وتعتمد عليها وسيلة لضمان أمنها، وفي الوقت ذاته تدعو باستمرار إلى نزع السلاح النووي ومنع ظهور دول جديدة تمتلك هذا النوع من الأسلحة.

ومن هنا تسترشد بـ"العقيدة النووية" التي أقرّها الرئيس بوتين في الثاني من يونيو/حزيران 2020، وسميت بـ"أسس سياسة الدولة في مجال الردع النووي"، والتي تحدد -بين جملة أمور- قائمة شروط استخدام الأسلحة النووية.

سيناريوهات الردّ

ولم تتغير معايير استخدام الأسلحة النووية من قبل روسيا وفق العقيدة الجديدة مقارنة بتلك التي اعتمدت عام 2010، ونصت على أن موسكو ستقوم -ردا على هجوم عليها أو على حلفائها- باستخدام الأسلحة النووية أو أسلحة الدمار الشامل الأخرى، أو في حال "حصول عدوان بأسلحة تقليدية ولكن يجعل وجود الدولة ذاته مهددا".

وللإشارة، فإن وثيقة عام 2010 بشأن الردع النووي لم يتم نشرها في حينها، لكن عندما تم إقرار العقيدة العسكرية في مرسوم للرئيس السابق ديمتري ميدفيديف، تم ذكر اسم الوثيقة فقط، وظلت مغلقة.

وتصف الوثيقة المذكورة شروط تحديد إمكانية استخدام الأسلحة النووية، بـ"تلقي معلومات موثوقة حول إطلاق صواريخ باليستية على روسيا وحلفائها، واستخدام العدو الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى، وتأثير العدو على المنشآت الحساسة الذي سيؤدي فشلها إلى تعطيل استجابة القوات النووية".

لكن نسخة عام 2020 من العقيدة النووية تضمنت عبارة جديدة تؤكد أن سياسة الدولة الروسية في مجال الردع النووي تهدف إلى إنهاء الحرب بشروط مقبولة لديها. وبحسب الوثيقة، تعتبر روسيا استخدام الأسلحة النووية الملاذ الأخير. وفي الوقت نفسه، تم توسيع الشروط التي يمكن بناء عليها استخدام الأسلحة النووية.