بعد حكم بسجن ناشط 3 سنين.. رايتس ووتش تنتقد استخدام القضاء العراقي لقمع انتقاد السلطات
انتقدت هيومن رايتس ووتش حكما قضائيا عراقيا صدر في الخامس من الشهر الجاري أمر بسجن ناشط 3 سنوات، إثر مزاعم بانتقاده قائد الحرس الثوري الإيراني السابق المتوفى قاسم سليماني وعضوًا آخر في مليشيا شيعية.
وفي السادس من يونيو/حزيران الماضي، احتجزت السلطات الناشط حيدر فنجان الزيدي (20 عاما)، إثر تغريدة يُزعم أنه نشرها على تويتر في الشهر ذاته، لكنها أفرجت عنه بكفالة بعد 16 يوما.
اقرأ أيضا
list of 4 itemsسنوات من الانتهاكات.. كيف يعيش العراقيون اليوم العالمي لحقوق الإنسان؟
تردّي الأوضاع يدفع أكثر من 700 ألف طفل في العراق للعمل
تحرش في مستشفيات وجامعات ووسائل إعلام عراقية.. مساومة لنساء مقابل العلاج والدراسة والعمل
ونفى حيدر ووالده حامد (66 عاما) أن يكون الزيدي نشر الانتقادات، وأصرّا على أن حسابه على تويتر كان مخترقا.
وقالت المنظمة إن على السلطات الإفراج فورا عن الزيدي، وإيقاف جميع الملاحقات القضائية التي تنتهك الحقوق الأساسية للمتهمين، وإلغاء القانون الذي يجرم انتقاد المسؤولين الرسميين.
وقال آدم كوغل، نائب مديرة الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: "بغض النظر عمّن نشر التغريدة، ينبغي ألا يُستخدم نظام العدالة العراقي أداة لقمع أي انتقاد سلمي للسلطات أو العناصر المسلحة".
وأضاف أن "سَجن ناشط مثل الزيدي 3 سنوات لتغريدة يقول إنه لم يكتبها، بينما يفلت عشرات المسؤولين والجماعات المسلحة من العقاب على قتلهم النشطاء والمتظاهرين، له انعكاس مؤسف على سيادة القانون في العراق".
ووصفت التغريدة سليماني بأنه "جاسوس"، في تناقض مع لقب "الشهيد" الذي تطلقه عليه العديد من النخب العراقية.
واغتيل سليماني في الثالث من يناير/كانون الثاني 2021 في غارة أميركية بطائرة مسيّرة. كما قتلت الغارة أبو مهدي المهندس، قائد "قوات الحشد الشعبي" آنذاك، وهي مجموعة من الجماعات المسلحة الخاضعة اسميا لسيطرة رئيس الوزراء العراقي بصفته قائد القوات المسلحة.
وقال كوغل: "يجب ألا يقضي الزيدي ثانية أخرى في السجن بعد محاكمته الجائرة بوضوح. يجب أن تركز السلطات على معالجة التحديات العديدة التي تواجه البلاد بدل أن تضطهد النشطاء".