مظاهرات في السودان رفضا للاتفاق الإطاري والبرهان يهتف خلال التوقيع: العسكر للثكنات

خرجت مظاهرات في العاصمة السودانية الخرطوم للاحتجاج على الاتفاق الإطاري الذي تم توقيعه اليوم الاثنين بين العسكريين وقوى سياسية متعددة لتدشين مرحلة انتقال سياسي جديدة.

وجاءت المظاهرات استجابة لدعوة ناشطي "لجان المقاومة" التي طالما رفضت التفاوض مع العسكريين منذ اندلاع الاحتجاجات في أكتوبر/تشرين الأول 2021 ضد قرارات قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، التي رأت أنها "انقلاب على السلطة المدنية".

وردد المتظاهرون اليوم شعارات "يا عسكر ما في حصانة"، و"الثورة ثورة شعب، والسلطة سلطة شعب، والعسكر للثكنات".

وفي وقت سابق من اليوم الاثنين جرت مراسم توقيع الاتفاق الإطاري في القصر الجمهوري بالخرطوم، بحضور قائد الجيش عبد الفتاح البرهان الذي يرأس مجلس السيادة الانتقالي ونائبه محمد حمدان دقلو (حميدتي) وسياسيين ودبلوماسيين من دول عربية وأوروبية.

ويفتح الاتفاق الباب لمرحلة انتقال سياسي يقودها مدنيون لمدة عامين وتنتهي بإجراء انتخابات.

وأكد البرهان -في كلمته خلال مراسم توقيع الاتفاق- التزامه بخروج المؤسسة العسكرية من العملية السياسية نهائيا، كما ردد هتاف "العسكر للثكنات"، وهو الشعار نفسه الذي رفعه المحتجون المطالبون بخروج الجيش من المشهد السياسي منذ أكتوبر/تشرين الأول 2021.

وقال قائد الجيش "أكدنا من قبل أن وجود العسكريين في السلطة مؤقت، وأننا سنعمل على تحويل الجيش إلى مؤسسة دستورية"، داعيا في الوقت نفسه السلطة المدنية إلى "الاعتراف بالمهنية العسكرية وعدم التدخل في الشؤون الفنية العسكرية".

وأضاف أنه لا حجر على قوى الثورة أو القوى المتوافق عليها، حسب وصفه.

ترحيب أميركي

من جهتها، رحبت الولايات المتحدة وشركاؤها بالاتفاق الإطاري، وحثوا جميع الأطراف على بذل الجهود لإكمال المفاوضات بشأن حكومة جديدة بقيادة مدنية.

وقال بيان مشترك بتوقيع الولايات المتحدة وبريطانيا والنرويج والسعودية والإمارات "هذا هو العامل الرئيسي لاستئناف مساعدات التنمية الدولية وتعميق التعاون بين حكومة السودان والشركاء الدوليين".

وأضاف البيان "نعمل مع الشركاء لتنسيق دعم اقتصادي كبير لحكومة انتقالية بقيادة مدنية للمساعدة في التصدي للتحديات التي تواجه شعب السودان".

بنود الاتفاق

ويتكون الاتفاق الإطاري من 5 بنود رئيسة هي: المبادئ العامة، وقضايا ومهام الانتقال، وهياكل السلطة الانتقالية، والأجهزة النظامية، وقضايا الاتفاق النهائي.

ويَحُد الاتفاق المبدئي من الدور الرسمي للجيش، وسيضعه في إطار مجلس للأمن والدفاع برئاسة رئيس الوزراء، لكنه يترك قضايا حساسة -منها العدالة الانتقالية وإصلاح قطاع الأمن- لمزيد من المحادثات.

ونص الاتفاق السياسي الإطاري على أن الفترة الانتقالية ستكون مدتها 24 شهرا تبدأ من تاريخ تعيين رئيس للوزراء، على أن يكون رأس الدولة قائدا أعلى للقوات المسلحة.

كما ينص أيضا على تنقية الجيش من أي وجود سياسي حزبي، وعلى أن القوات المسلحة تتخذ عقيدة تلتزم بالقانون والدستور وتقرّ بالنظام الديمقراطي.

بيد أن الاتفاق الموقع اليوم الاثنين هو الشق الأول من عملية سياسية على مرحلتين ترتكز على مسودة الدستور التي أعدّتها نقابة المحامين السودانيين أخيرا، حسب بيان قوى الحرية والتغيير.

أما الشق الثاني من الاتفاق فسيُنظر فيه لاحقا؛ حيث اتفقت الأطراف السودانية على أن يتم تطوير الاتفاق الإطاري بمشاركة جماهيرية واسعة من أصحاب المصلحة والقوى الموقعة على الإعلان السياسي وقوى الثورة في 4 قضايا رئيسة تحتاج لمزيد من التفصيل للوصول إلى اتفاق نهائي.

وهذه القضايا هي: أولا العدالة والعدالة الانتقالية، ثانيا الإصلاح الأمني والعسكري، وثالثا اتفاق جوبا للسلام وإكمال السلام (وقع في الثالث من أكتوبر/تشرين الأول 2020)، ورابعا تفكيك نظام 30 يونيو/حزيران (نظام الرئيس المعزول عمر البشير).