بحضور 17 وزيرا من أصل 24.. حكومة تصريف الأعمال اللبنانية تقر عددا من الطلبات المالية

عقدت حكومة تصريف الأعمال اللبنانية اليوم الاثنين جلسة لبحث عدد من القضايا الاجتماعية والاقتصادية، هي الأولى للحكومة منذ شغور منصب رئاسة الجمهورية في نهاية أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وأقرّت الحكومة عددا من الطلبات المالية في جلسة استثنائية برئاسة نجيب ميقاتي، وذلك بعد اكتمال النصاب وحضور17 وزيرا من أصل 24.

وقال ميقاتي إن "جلسة حكومته اليوم استثنائية، كونها تتعلق بتأمين حقوق مرضى السرطان وغسيل الكلى"، مضيفا "لولا هذا الملف لما دعونا إلى هذه الجلسة ونحن مستمرون في دعمهم".

كما شارك في الجلسة وزير الصناعة جورج بوشكيان ووزير الشؤون الاجتماعية هكتور الحجار، بعد أن أعلنا عدم مشاركتهما في الاجتماع مع وزراء آخرين محسوبين على التيار الوطني الحر والنائب طلال أرسلان.

وأمس الأحد، أعلن 9 وزراء لبنانيين رفضهم دعوة رئيس حكومة تصريف الأعمال إلى جلسة مجلس الوزراء.

ورأى الوزراء التسعة -في بيان- أن الدستور لا يسمح لحكومة تصريف الأعمال أن تتسلّم صلاحيات رئيس الجمهورية وهي فاقدة للصلاحيات الدستورية وللثقة البرلمانية؛ إذ لم تحظ بثقة المجلس النيابي الحالي.

وفي جلسة اليوم الاثنين، وافقت الحكومة على طلب من مصرف لبنان بتسديد مبلغ 35 مليون دولار لشراء الأدوية وحليب الأطفال.

كما أقرّت المساعدة الاجتماعية للعسكريين والمتقاعدين بما يقدّر بضعفي الراتب، والموافقة على تحويل مبلغ 26 مليون دولار من حسابات وزارة الاتصالات لمصلحة هيئة "أوجيرو" (حكومية) التي تدير قطاع الاتصالات في البلاد.

​​​​​​​ومنذ يونيو/حزيران الماضي حالت الخلافات السياسية في البلاد دون تشكيل حكومة جديدة برئاسة ميقاتي بعدما كلفه البرلمان مجددا بهذه المهمة، عقب استقالة حكومته إبان الانتخابات البرلمانية في مايو/أيار الماضي.

وأخفق نواب البرلمان منذ سبتمبر/أيلول الماضي في انتخاب رئيس جديد للجمهورية خلفا لميشال عون الذي انتهت ولايته في 31 أكتوبر/تشرين الأول، رغم عقد 8 جلسات برلمانية لهذا الغرض.

وتعدّ هذه الأزمة في لبنان غير مسبوقة مع عدم وجود رئيس للبلاد وفي ظل حكومة تصريف أعمال محدودة السلطات وبرلمان منقسم على عدة خيارات.