منظمات تونسية تتهم هيئة الانتخابات بتهديد حرية التعبير

اتّهمت منظمات تونسية غير حكومية هيئة الانتخابات بتهديد حرية التعبير، بعد اتخاذها إجراءات قانونية ضد وسائل إعلام وصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي؛ بسبب مخالفات مزعومة تتعلّق بالاستفتاء على الدستور الجديد في يوليو/تموز الماضي.

ورفعت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في 22 ديسمبر/كانون الأول الجاري، 24 شكوى أمام المحكمة الابتدائية بتونس ضد وسائل إعلام وصفحات على فيسبوك، بتهم من بينها: "القذف" و"الاعتداء على الأخلاق الحميدة" و"التمويل الأجنبي" و"الإشهار السياسي" و"المسّ من كرامة الناخبين"، وفق ما ورد في الجريدة الرسمية.

وقالت الهيئة إن هذه المخالفات ارتُكبت عبر منشورات خلال الحملة الانتخابية لاستفتاء 25 يوليو/تموز الماضي، الذي شهد امتناعًا كبيرًا عن التصويت على دستور جديد، يفرض نظامًا رئاسيًا معزّزًا اقترحه الرئيس قيس سعيّد.

وفي بيان مشترك، ندّدت 28 منظمة غير حكومية تونسية بـ"تهديدات تقوم بها هيئة الانتخابات استهدفت حرية الرأي والتعبير، بلغت حدّ ممارسة الرقابة على وسائل الإعلام"، وعدّت ذلك "ممارسة متخلّفة رديئة معادية للحريات".

كما هاجمت المنظمات غير الحكومية؛ ومن بينها: نقابة الصحافيين والجمعية التونسية من أجل الحقوق والحريات والمنظمة التونسية لمناهضة التعذيب، "الرقابة" التي تمارسها الهيئة و"دور الشرطي الرقيب على الرأي العام ووسائل الإعلام".

وأبدت المنظمات استغرابها لـ"عدم اهتمام هيئة الانتخابات بنزاهة وشفافية العملية الانتخابية، وتوفير مناخ انتخابي سليم قائم على الحرية".

ومنذ احتكار الرئيس قيس سعيّد السلطتين التنفيذية والتشريعية في يوليو/تموز 2021، تندّد العديد من المنظمات غير الحكومية المحلية والدولية بتراجع الحريات في تونس.