السفارة الأميركية في ليبيا تدعو الأطراف السياسية للاتفاق على قاعدة دستورية لإجراء الانتخابات
دعت الولايات المتحدة إلى استخدام آليات بديلة لاعتماد قاعدة دستورية للانتخابات في ليبيا، في حال لم يتمكن مجلسا النواب والأعلى للدولة من التوصل إلى اتفاق سريع بشأن خارطة طريق انتخابية نزيهة.
وطالب بيان للسفارة الأميركية في ليبيا الجهات الفاعلة، وفي مقدمتها رئيس مجلس النواب عقيلة صالح ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، للقاء ترعاه الأمم المتحدة للاتفاق على قاعدة دستورية والوفاء بمسؤولياتهم تجاه الليبيين.
وقال البيان إن إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية نزيهة في أقرب وقت هو المطلب الواضح للشعب الليبي، كما أن واشنطن مستعدة للعمل مع جميع الأطراف لدعم هذه الأهداف.
كما دعت السفارة جميع الجهات الفاعلة الليبية إلى العمل مع الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة عبد الله باتيلي، من خلال التسوية والمشاركة البناءة من أجل تحقيق الاستقرار والأمن والازدهار لليبيا على المدى الطويل.
بدورهما، عبرت سفارتا بريطانيا وألمانيا في بيانين منفصلين عن قلقهما من مرور سنة كاملة منذ تأجيل الانتخابات، ودعتا الأطراف الأساسية إلى التعاون مع باتيلي، عن طريق التواصل وتقديم التنازلات والاضطلاع بمسؤولياتهم تجاه الليبيين على المسارات السياسية والأمنية والاقتصادية.
ودعت السفارتان صالح والمشري للالتقاء تحت رعاية الأمم المتحدة للاتفاق عاجلا على أساس دستوري.
ومنذ أشهر، يُجري مجلسا النواب والدولة مفاوضات عبر لجنة المسار الدستوري المشتركة بينهما، والمشكّلة وفق مبادرة أممية للتوافق على قاعدة دستورية تُجرى عبرها انتخابات ليبية تحل الأزمة في البلاد.
وتعيش ليبيا صراعا بين حكومة عيّنها مجلس النواب برئاسة فتحي باشاغا، وحكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة الذي يرفض التسليم إلا لحكومة تأتي عبر برلمان جديد منتخب.