قرار مدمر وخطوة مروّعة.. تواصل الإدانات لحرمان النساء من العمل بالمنظمات غير الحكومية في أفغانستان

تواصلت الإدانات والانتقادات لقرار حكومة طالبان حظر عمل النساء في المنظمات غير الحكومية المحلية والأجنبية، بذريعة عدم ارتداء بعض الموظفات للحجاب الإسلامي بشكل صحيح.

وأدانت الخارجية الأميركية قرار الحركة، وقالت إن هذا الحظر سيعطل المساعدة الحيوية والمنقذة لحياة الملايين في أفغانستان.

ورأى وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في تغريدة على تويتر -فجر اليوم الأحد- ذلك القرار "مدمرًا" للشعب الأفغاني، مشددًا على أن النساء عنصر محوري في العمليات الإنسانية في جميع أنحاء العالم.

من جهتها، أكّدت نائب وزير الخارجية الأميركي ويندي شيرمان أن قرار الحظر سيكون له تداعيات كبيرة على علاقات طالبان مع العالم.

وأضافت على تويتر أن مرسوم طالبان بحظر النساء من العمل في المنظمات غير الحكومية، خطوة مروّعة أخرى تستهدف النساء في أفغانستان.

وفي السياق ذاته، أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن انزعاجه الشديد حيال التقارير التي تتحدث عن ذلك الحظر، حسبما نقلت وكالة أسوشيتد برس -اليوم-.

وقال في بيان إن الأمم المتحدة وشركاءها، بما في ذلك المنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية، يساعدون أكثر من 28 مليون أفغاني، يعتمدون على المساعدات الإنسانية للبقاء على قيد الحياة.

وعلى هذا النحو، ندّد الاتحاد الأوروبي، بحظر طالبان عمل النساء في المنظمات غير الحكومية في أفغانستان، وهدّد بإعادة تقييم تداعيات هذا القرار على مسألة تقديم المساعدات إلى البلاد.

جاء ذلك في تغريدة على تويتر لنبيلة مسرالي؛ المتحدثة باسم مسؤول الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل.

وقالت "الاتحاد الأوروبي يدين بشدة قرار طالبان الأخير بمنع النساء من العمل في المنظمات غير الحكومية المحلية والدولية، ونقيّم الوضع وتأثيره على تقديمنا للمساعدات".

وأضافت أن القرار قيد آخر صارم على قدرة المرأة على ممارسة حقوقها الإنسانية، وخرق واضح للمبادئ الإنسانية.

وأصدرت حكومة طالبان المؤقتة في أفغانستان -أمس السبت- أمرًا لجميع المنظمات المحلية والأجنبية غير الحكومية، بعدم السماح للنساء بالقدوم إلى العمل حتى إشعار آخر، بذريعة عدم التزام بعضهن بقواعد الزي الإسلامي التي تحددها الحكومة للنساء.

وبينما لم يتضح ما إذا كان الأمر ينطبق على جميع النساء، أو الأفغانيات العاملات في المنظمات غير الحكومية فقط، نقل موقع "يورونيوز" عن متحدث وزارة الاقتصاد في حكومة طالبان عبد الرحمن حبيب، قوله إن قرار الحظر يسري على المنظمات التابعة لهيئة التنسيق الأفغانية الخاصة بالمنظمات الإنسانية، والمعروفة باسم (أكبر).

ويُذكر أن هذه الهيئة لا تشمل الأمم المتحدة، ولكنها تضم أكثر من 180 منظمة غير حكومية محلية ودولية.

وتتعاقد الأمم المتحدة في كثير من الأحيان مع المنظمات غير الحكومية المسجّلة في أفغانستان، لتنفيذ عملها الإنساني.