مع استمرار احتجاز نائب رئيس حركة النهضة.. الرئيس التونسي يدعو لتطهير البلاد من "العابثين"

دعا الرئيس التونسي قيس سعيّد إلى "تطهير البلاد" ممن وصفهم بالعابثين بمقدرات الشعب التونسي والمجرمين في حقه، وقال إن ذلك لا يتحقق إلا بقضاء عادل. يأتي ذلك مع استمرار احتجاز نائب رئيس حركة النهضة التي تطالب بإسقاط ما تصفه بالانقلاب.

كما دعا سعيّد أثناء لقائه وزيرة العدل ليلى جفال، إلى ضرورة المساواة بين الجميع أمام القضاء، ومحاسبة كل من يتجاوز القانون بقطع النظر عن مركزه أو ثروته، مشيرا إلى أنه من غير المقبول أن تظل قضايا منشورة لمدة سنوات دون البت فيها.

وخلال استقباله وزير الداخلية توفيق شرف الدين، شدد الرئيس التونسي على ضرورة الحياد الكامل للإدارة، خصوصا في الانتخابات التي تشهدها البلاد.

من جهتها، اعتبرت المعارضة أن تصريحات سعيّد بشأن القضاء تمثل استمرارا لانتهاك استقلال القضاء، خصوصا في ظل مواصلة إيقاف علي العريّض رئيس الحكومة الأسبق ونائب رئيس الحركة، على خلفية ما بات يعرف بقضية التسفير إلى بؤر التوتر.

وخلال وقفة احتجاجية تضامنية مع العريض أمس، أكد القيادي في حركة النهضة رياض الشعيبي أن اعتقال العريض وما وصفه بتلفيق ملفات ضد الحركة، لن يثنيَهم عن النضال من أجل عودة الديمقراطية، على حد قوله.

وفي مقال بمجلة جون أفريك، رأى الباحث السياسي التونسي الشاذلي الماموغلي أنَّ نسبةَ الامتناع القياسية في الانتخابات النيابية التي شهدتها تونس قبل أسبوع، تدل على الهوة السحيقة التي باتت تفصل القيادة التونسية عن شعبها، وقال إن ما حدث في الانتخابات الأخيرة يتطلب إجراء انتخابات رئاسية مبكرة.

وأشار الماموغلي إلى إن مجموعة من المعطيات التقت وقادت إلى هذه المقاطعة غير المسبوقة، منها الظروف الاجتماعية القاسية التي يعيشها التونسيون، والمناخ السياسي المسموم، وفق وصفه، إضافة إلى قانون انتخابات قاسٍ أثر سلبا على نوعية المرشحين.

وأضاف أن تونس تعيش أزمة شرعية بدأت مع التصديق على الدستور الجديد وتعمّقت أكثر، مشككا في قدرة الرئيس سعيّد على استخلاص الدروس ممّا حدث.

الميزانية والقروض الخارجية

على صعيد آخر، صدر بالجريدة الرسمية التونسية قانون المالية المتعلق بميزانية السنة المقبلة، وتضمن 76 فصلا، تشير إلى موارد الميزانية وتعبئة التمويلات الضرورية وترشيد الجباية وتداول الأموال نقدا.

وتقدر الحكومة حجم نفقات الدولة بنحو 54 مليار دينار (17.2 مليار دولار)، علما بأن حجم المداخيل المتوقعة تبلغ قرابة 46.5 مليار دينار (14.8 مليار دولار)، وهو ما يجعل تقديرات العجز في الميزانية تناهز 7.5 مليارات دينار (2.4 مليار دولار).

وبحسب قانون المالية، فإن تونس تتطلع إلى تحقيق نسبة نمو اقتصادي تقدر بـ1.08% خلال العام المقبل، في حين توقع صندوق النقد الدولي في تقرير نشره في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، ألا تتجاوز نسبة النمو 1.06%.

وللعام الثاني على التوالي منذ إجراءات 25 يوليو/تموز من العام الماضي التي اتخذها الرئيس قيس سعيّد بحل الحكومة والبرلمان، يصدّق الرئيس التونسي على قانون الميزانية بشكل فردي ودون إحالته للنقاش على مجلس شعب.

وهذا الأمر انتقدته هيئات مدنية ومنظمات وأحزاب، حيث أكد الاتحاد العام التونسي للشغل أن إعدادَ ميزانية العام المقبل تم بطريقة ترسخ سياسة التفرّد، محذرا من تداعيات ما وصفها بالإجراءات غير الشعبية وغير الاجتماعية، خصوصا مسألةَ الدعم التي تضمنتها الميزانية.

ووصف الاتحاد -في بيان- حصر مصادر التمويل للميزانية في القروض الخارجية "بالسياسة الخرقاء" التي ترهن البلاد وتغرقها في مزيد من الديون، بحسب تعبيره.

من جهته، حذر رئيس حزب آفاق تونس فاضل عبد الكافي من أن البلاد تتجه نحو الإفلاس، ونحو كارثة اجتماعية واقتصادية.

وكانت هيئة المحامين قد عبّرت عن رفضها لقانون المالية، وأكدت أنه يعكس حزمة الالتزامات التي تعهدت بها الحكومة تجاه صندوق النقد الدولي، دون استشارة الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين.