تونس.. وقفة احتجاجية أمام قصر العدالة تطالب بالإفراج عن نائب رئيس حركة النهضة

نظم أنصار حركة النهضة، اليوم الجمعة، وقفة احتجاجية أمام قصر العدالة في تونس العاصمة، للتضامن مع رئيس الحكومة الأسبق ونائب رئيس الحركة علي العريّض بعد حبسه على ذمة ما تعرف بقضية "التسفير إلى بؤر التوتر".

وطالب المحتجون بإطلاق سراح العريض وإسقاط ما يصفونه بالانقلاب، مؤكدين أن "الاستهداف الممنهج" للحركة وقياداتها يأتي للتغطية على "الفشل الذريع" للانتخابات التشريعية.

وخلال الوقفة التي شارك فيها محامون وحقوقيون، ردد المحتجون شعارات "يسقط الانقلاب"، و"حريات حريات، دولة البوليس وفات (انتهت)"، و"لا للمحاكمات غير العادلة".

وقال رياض الشعيبي مستشار رئيس حركة النهضة في تصريح لوكالة الأناضول "احتجاجنا اليوم أمام قصر العدالة هدفه توجيه رسالة بأن استهداف قيادات الحركة لن يخيفهم ولن يثنيهم عن مواصلة النضال من أجل إسقاط الانقلاب واسترجاع المسار الديمقراطي".

وأضاف أن "قرار سجن الأستاذ علي العريض ظالم. ما يحدث إجراء سياسي لإشغال الرأي العام التونسي عن فشل الانتخابات التشريعية المبكرة، وعن الأزمة الاقتصادية والاجتماعية المتفاقمة".

وأجريت الانتخابات التشريعية في 17 ديسمبر/كانون الأول الجاري، وبلغت نسبة المشاركة 11.22% من أصل 9.2 ملايين ناخب، وفقا للهيئة العليا المستقلة للانتخابات.

وأعلنت حركة النهضة يوم الثلاثاء الماضي أن قرارا صدر بحبس علي العريض على ذمة قضية "التسفير إلى بؤر التوتر"، ويقصد بها تسهيل خروج تونسيين إلى سوريا للمشاركة في الحرب ضمن تنظيمات مسلحة.

وكان رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي ونائبه علي العريض خضعا مع عدد من قيادات الحركة وقيادات أمنية للتحقيق في هذه القضية.

ونفت قيادات الحركة مرارا الاتهامات الموجهة إليها في القضية التي بدأت إثر شكوى تقدمت بها برلمانية سابقة إلى القضاء العسكري، قبل أن يحولها إلى القطب القضائي لمكافحة الإرهاب لوجود مدنيين بين المشتكى عليهم.

وشغل علي العريض منصب وزير الداخلية عام 2011، ثم ترأس الحكومة بين عامي 2013 و2014.