أذربيجان تقاضي أرمينيا بشأن "انتهاكاتها الحقوقية الجسيمة ضد الأعيان المدنية"

تقدمت الحكومة الأذربيجانية بشكوى إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ضد أرمينيا بسبب "انتهاكاتها الجسيمة لحقوق الإنسان" ضد الأذريين في الأراضي المحررة.

وأفاد بيان صادر عن وزارة الخارجية الأذربيجانية أنه تم تقديم سلسلة من الأدلة إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، حول قيام أرمينيا بهدم وتخريب مئات المنازل والأماكن الأخرى بشكل متعمد بين مايو/أيار وأغسطس/آب 2022، قبل إخلاء مدينة لاتشين واثنتين من القرى المجاورة.

وأشار البيان إلى أن الحكومة الأرمينية لم تتخذ أي خطوات لمنع هذا الدمار الواسع خلال الفترة التي كانت تسيطر فيها على هذه المناطق.

وأكد أن السلطات الأرمينية كانت تتبع سياسة الأرض المحروقة بشكل فاعل.

وأضاف البيان "ارتكبت الحكومة الأرمينية انتهاكات منهجية لحقوق الإنسان على طريق مدينة لاتشين، حيث تشير الأدلة المكتشفة حديثا إلى أن الجيش الأرميني زرع الألغام في المساكن والمناطق التي كان يجب إخلاؤها وفقا للإعلان الثلاثي (بين أذربيجان وروسيا وأرمينيا) الصادر في العاشر من نوفمبر/تشرين الثاني 2020".

وتابع "كجزء من سياسة الأرض المحروقة التي اتبعتها أرمينيا، فإن هدم المنازل ووضع المتفجرات في مساكن المدنيين بشكل متعمد، منع الأذريين الذين نزحوا نتيجة الاحتلال غير القانوني لأرمينيا للمنطقة قبل 30 عاما، من العودة إلى منازلهم".

وأكد البيان أن ما فعلته الحكومة الأرمينية هو انتهاك لحق الأذريين في الحياة الخاصة، والعائلية، وحرية التنقل، والاستخدام السلمي للممتلكات.

وطالبت أذربيجان بالتعويض عن الأضرار الناجمة عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وإعادة المنطقة، وإجراء الإصلاحات اللازمة بالمنطقة وغيرها من الأمور.

وفي 27 سبتمبر/أيلول 2020، أطلق الجيش الأذربيجاني عملية لتحرير أراضي بلاده المحتلة في إقليم قره باغ، عقب هجوم شنه الجيش الأرميني على مناطق مأهولة مدنية.

وبعد معارك ضارية استمرت 44 يوما أعلنت روسيا توصل أذربيجان وأرمينيا إلى اتفاق لوقف إطلاق النار برعاية روسية، ينص على استعادة أذربيجان السيطرة على محافظات محتلة قبل نهاية ذلك العام.