تونس.. أول تعليق من سعيّد على نتائج الانتخابات واتحاد الشغل يحذر: لن نصمت على العبث

دعا الاتحاد العام التونسي للشغل الرئاسة التونسية إلى حوار جدي مسؤول، في وقت علق الرئيس قيس سعيد على نسبة الإقبال المتدنية على التصويت بالانتخابات التشريعية.

ودعا اتحاد الشغل وهو أكبر منظمة نقابية في تونس اليوم الثلاثاء إلى ما وصفه "بحوار جدي مسؤول، لا حوار مخاتلة"، محذرا من أنه "لن يصمت على العبث"، في وقت توالت فيه ردود الفعل المشككة في شرعية الرئيس بعد نسبة الإقبال المتدنية على التصويت بالانتخابات.

وفي كلمة له أمام حشود من أنصاره خلال تجمع لعمال الفلاحة، قال أمين عام الاتحاد نورالدين الطبوبي إن الحل الوحيد لتجاوز الأزمة الراهنة هو الحوار الوطني الشامل.

وقال الطبوبي "أتوجه إلى رئاسة الجمهورية لإجراء حوار جدي ومسؤول لأنه من غيره سيدفعون بنا إلى التطاحن والعنف المرفوض في تونس ومن حقنا أن نعبّر عن مواقفنا"، وشدد على أن "الحل في ظل هذه الأوضاع هو الجلوس إلى طاولة واحدة".

وجاءت دعوة الاتحاد بعد يومين من انتخابات برلمانية شهدت نسبة مشاركة بلغت 11.2% وهو أدنى مستوى للتصويت منذ ثورة 2011، واعتبر الطبوبي "هذه المقاطعة الكبيرة للانتخابات رسالة لكل الطبقة السياسية تظهر إحباط ويأس التونسيين".

وأضاف الطبوبي "الوقت انتهى وإذا لم تفهم الرسالة فإن الناس سيقولون كلمتهم من خلال النضال السلمي"، مؤكدا أن "الوقت قد حان للمجتمع المدني والمنظمات الوطنية لتلعب دورها الوطني، الصمت اليوم جريمة، لن ندعكم تعبثون بالبلد، لا نخاف من السجون".

ردود فعل متوالية

هذا، وتتوالى ردود الفعل بشأن نسبة المشاركة المتدنية في الانتخابات التشريعية، فقد أكد الرئيس قيس سعيد خلال لقائه مع رئيسة الحكومة نجلاء بودن، أن ما سماها "بعض الجهات المعروفة" لم تجد هذه المرة شيئا تركز عليه سوى نسبة المشاركة في الدورة الأولى من الانتخابات التشريعية للتشكيك في تمثيلية مجلس نواب الشعب المقبل، في حين أن نسبة المشاركة لا تقاس بالدور الأول فقط بل بالدورتين، حسب تعبيره.

في المقابل، اعتبرت أحزاب وهيئات معارضة أن نسبة المشاركة تمثل نهاية لشرعية الرئيس بشكل كامل ودعت إلى إجراء انتخابات رئاسية مبكرة.

كما قالت أحزاب رئيسية في تونس من بينها جبهة الخلاص، التي تضم حزب النهضة والحزب الدستوري الحر، إن سعيد لا يتمتع بالشرعية ويجب أن يتنحى، داعية إلى تحركات شعبية حاشدة ضد حكمه.

ويواجه الاقتصاد التونسي أزمة هي الأسوأ منذ استقلال البلاد في خمسينيات القرن الماضي، بسبب عدم الاستقرار السياسي منذ ثورة 2011 التي أطاحت بالرئيس الأسبق زين العابدين بن علي، وتداعيات جائحة كورونا، وسط مطالبات للسلطات بالقيام بإصلاحات اقتصادية.

وأواخر مايو/أيار الماضي، استثنى الرئيس التونسي قيس سعيّد الأحزاب الأساسية من المشاركة في لجنة إعداد مشروع الدستور الجديد عبر "حوار وطني"، فيما رفض اتحاد الشغل حينها المشاركة فيه معتبرا أنه حوار شكلي يقصي القوى المدنية.