عقب مبادرة لحل الأزمة السياسية.. الرئاسي الليبي يعلن عن اجتماع تحضيري للمصالحة الشهر المقبل

أعلن المجلس الرئاسي الليبي أمس الأحد، عقد الاجتماع التحضيري لملتقى المصالحة الوطنية في الثامن من يناير/ كانون الثاني المقبل بالعاصمة طرابلس.

جاء ذلك خلال لقاء في طرابلس ضم عضو المجلس الرئاسي عبد الله اللافي، وأعضاء اللجنة الاستشارية لمشروع المصالحة الوطنية، ورئيس بعثة الاتحاد الأفريقي وزير خارجية الكونغو جان كلود جاكوسو، وفق بيان للمجلس.

وقال البيان إنه "تقرر انعقاد الاجتماع التحضيري خلال الفترة من الثامن وحتى 12 يناير/كانون الثاني المقبل في مدينة طرابلس".

وأضاف أنه جرى "التأكيد على كل الأطراف المشاركة في العملية السياسية لاختيار ممثليها للاجتماع الذي سيضم كل مكونات الشعب الليبي دون إقصاء لأي طرف".

كما ناقش المجتمعون "الخطوات العملية التي أقرتها اللجنة التحضيرية في اجتماعاتها الأخيرة، لانعقاد الاجتماع التحضيري للمصالحة الوطنية".

بدوره، أكد رئيس بعثة الاتحاد الأفريقي "الدعم الأفريقي لمشروع المصالحة الوطنية في ليبيا للعبور إلى مرحلة الاستقرار، وبناء دولة ديمقراطية، معبرا عن التزام دول الاتحاد بمساعدة ليبيا في هذا الملف بالخبرة والاستشارات"، وفق البيان.

ويقود المجلس الرئاسي ملف المصالحة الوطنية، إذ أعلن في السادس من أبريل/ نيسان2021 تأسيس مفوضية وطنية عليا للمصالحة لحل الخلافات بين الليبيين.

وفي لقاء آخر مع المبعوث الأممي عبد الله باتيلي، شدد اللافي على ضرورة عدم إهدار المزيد من الوقت دون حسم المسار الانتخابي، مرحبا بما ورد في إحاطة باتيلي الأخيرة أمام مجلس الأمن.

ويوم الجمعة الماضي، دعا باتيلي -في إحاطة أمام مجلس الأمن الدولي- إلى البحث عن آلية بديلة لحل الأزمة السياسية الراهنة في البلاد في حال تعذر توافق مجلسي النواب والدولة على قاعدة دستورية تقود لانتخابات.

وذكر بيان صادر عن المجلس الرئاسي أن لقاء اللافي وباتيلي استعرض مبادرة المجلس الرئاسي لمعالجة النقاط الخلافية، والوصول إلى إنجاز قاعدة دستورية، ومناقشة ملف المصالحة الوطنية، والخطوات المتسارعة للمجلس الرئاسي لتنظيم المؤتمر الجامع من أجل تحقيق المصالحة.

وأكد اللافي -وفق البيان- حرص المجلس الرئاسي على إنجاح مشروع المصالحة الوطنية، مشيرا إلى أهمية الملتقى التحضيري الذي سيعقد في يناير/ كانون الثاني المقبل.

من جانبه أشاد المبعوث الأممي، بمبادرة المجلس الرئاسي لتحقيق التوافق بين أطراف العملية السياسية، وأثنى على الخطوات التي قطعها مشروع المصالحة الوطنية، مجددًا دعم البعثة الأممية لهذه الجهود.

وفي الثامن من ديسمبر/ كانون الأول الجاري، أعلن المجلس الرئاسي مبادرة لحل الأزمة عبر لقاء تشاوري بين المجالس الثلاثة (الرئاسي والنواب والأعلى للدولة)، بالتنسيق مع باتيلي.

وتشهد ليبيا أزمة سياسية تتمثل في تصارع حكومتين على السلطة، الأولى حكومة فتحي باشاغا التي كلفها البرلمان، والثانية حكومة عبد الحميد الدبيبة الذي يرفض تسليم السلطة إلا لحكومة تكلف من قبل برلمان جديد منتخب.

ولحل الأزمة، أطلقت الأمم المتحدة مبادرة تقضي بتشكيل لجنة من مجلسي النواب والدولة للتوافق على قاعدة دستورية تقود البلاد لتلك الانتخابات، لكن ذلك يسير ببطء وسط خلافات متجددة بين الجانبين.