المحكمة العليا في بريطانيا تصدر قرارها بشأن خطة ترحيل طالبي اللجوء إلى رواندا

أقرّت المحكمة العليا البريطانية بقانونية خطة الحكومة لإرسال طالبي اللجوء إلى رواندا. وقالت في نص قرارها إن ما يُؤخذ على الحكومة البريطانية أنها "لم تنظر بشكل صحيح في الحالات الفردية"، لكن الخطة بحد ذاتها "قانونية".

وكانت الحكومة البريطانية وقّعت في أبريل/نيسان الماضي صفقة بقيمة 120 مليون جنيه إسترليني مع رواندا، تقضي بإرسال مهاجرين غير نظاميين -باستثناء الأطفال غير المصحوبين بذويهم- إلى البلد الأفريقي حتى يتم الانتهاء من النظر في طلبات لجوئهم.

يُذكر أن إصدار المحكمة العليا اليوم لهذا القرار لصالح خطة الحكومة، لا يعني أن رحلات الترحيل الجوية يمكن أن تقلع على الفور؛ بسبب إمكانية وجود دعاوى استئناف تقدّم بها مهاجرون غير نظاميين في المحاكم البريطانية.

وفي منتصف يونيو/حزيران الماضي تمكّن مهاجرون غير نظاميين -كانوا ضمن المدرجين على أول رحلة ترحيل إلى رواندا- من الحصول على إرجاء قانوني في اللحظة الأخيرة، بعد تدخّل من المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.

وكانت المحكمة الأوروبية رأت أنه يتعيّن على القضاء البريطاني النظر في "قانونية" الإجراء قبل ترحيل المهاجرين.

غير أن كبار قضاة المحكمة العليا في لندن رفضوا -اليوم الاثنين- المرافعات التي تفيد بأن خطط توفير تذاكر بلا عودة إلى رواندا غير قانونية.

منظمة العفو

بدورها، أعربت منظمة العفو الدولية عن قلقها الشديد من قرار المحكمة العليا البريطانية اليوم بشأن قانونية ترحيل اللاجئين.

وقال مدير حقوق اللاجئين والمهاجرين في المنظمة ستيف فالديز سيموندز في بيان -اليوم- إنه "يجب التخلّي عن صفقة رواندا بأكملها"، مؤكدًا أن خطة الحكومة البريطانية بشأن الترحيل "تقوّض بشدة القانون الدولي للاجئين".

ورأت المنظمة في قرار الحكومة "إلهاء ساخر عن الحاجة الملحّة لإصلاح إجراءات اللجوء المخفقة بشكل مزمن، وهي إجراءات بطيئة وفوضوية بشكل متزايد، وتترك آلاف الأشخاص عالقين في طي النسيان لسنوات"، على حد تعبير سيموندز.