على خلفية الاحتجاجات في البلاد.. السلطات الإيرانية تعتقل محاميا بارزا تولى الدفاع عن عدد من الصحفيين والنشطاء

أوقفت السلطات الإيرانية المحامي البارز محمد علي كامفيروزي، وهو محامي عدد من النشطاء السياسيين وصحفيتين إيرانيتين مسجونتين بسبب نشر خبر وفاة الشابة مهسا أميني بعد توقيفها من قبل شرطة الأخلاق، على خلفية الاحتجاجات التي تشهدها البلاد، وفق ما ذكرت وسيلة إعلام إصلاحية اليوم السبت.

وأعلنت عائلة كامفيروزي أنه اعتقل عندما كان موجودا في مكتب العدل بطهران لممارسة عمله ومتابعة ملف الصحفيتين، دون تقديم أي تفاصيل بشأن التهمة الموجهة له أو أسباب الاعتقال.

وجاء في صحيفة "هم ميهن" الإيرانية الإصلاحية "أوقف محمد علي كامفيروزي محامي ناشطين وصحافيين عدة الأربعاء (الماضي)".

وكامفيروزي هو محامي إلهه محمدي (35 عاما) المراسلة في "هم ميهن"، ونيلوفر حامدي (30 عاما) المصورة في صحيفة "شرق" والموقوفتين منذ سبتمبر/أيلول الماضي.

ووجه القضاء الإيراني إلى الصحفيتين في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي تهمتي "الدعاية ضد النظام (السياسي للجمهورية الإسلامية)" و"التآمر للعمل ضد الأمن القومي".

وقال محمد علي باقر بور، محامي كامفيروزي، لصحيفة "هم ميهن" إن موكله "لم يتلق أي استدعاء، وهو معتقل من دون أي مسوغ قانوني ويبقى سبب توقيفه مجهولا".

والخميس الماضي أعلن محمد كامفيروزي شقيق المحامي أن السلطة القضائية باتت "مسؤولة عن حياته وصحته".

وذكرت "هم ميهن" أن 25 محاميا إيرانيا آخرين "موقوفون في البلاد" منذ بدء المظاهرات.

يشار إلى أن أكثر من 300 صحفي ومصور إيراني انتقدوا نهاية أكتوبر/تشرين الأول الماضي -في رسالة مفتوحة- السلطات الإيرانية "لتوقيفها زملاء (لهم) وحرمانهم من حقوقهم" ولاسيما "الحصول على محامين".

وتشهد إيران موجهة احتجاجات منذ وفاة مهسا أميني (22 عاما) يوم 16 سبتمبر/أيلول الماضي بعد توقيفها في طهران من قبل شرطة الأخلاق للاشتباه بعدم احترامها قواعد اللباس في البلاد.