قبل يوم من الانتخابات.. تونس تدخل مرحلة الصمت الانتخابي وإقبال ضعيف على التصويت بالخارج وسعيد يرفض انتقادات أميركية

دخلت تونس مرحلة الصمت الانتخابي قبل يوم من انطلاق الاقتراع في الانتخابات البرلمانية في الداخل، وسط دعوات من قوى سياسية لمقاطعة العملية الانتخابية.

وأعلن رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر أمس الخميس أن 9 ملايين و200 ألف ناخب مدعوون للانتخابات التشريعية غدا السبت.

وأضاف أن الناخبين ينقسمون إلى 50.8% من النساء و49.2% من الرجال، وذكر أن الشباب (بين 18 و45 عاما) يمثلون 55% من الجسم الانتخابي.

وبخصوص مكاتب الاقتراع، قال بوعسكر إن هناك 11 ألفا و485 مكتب اقتراع داخل تونس وخارجها على ذمة الناخبين في 4692 مركز اقتراع داخل تونس وخارجها.

وبالنسبة للخارج، أوضح أن الانتخابات تجرى في دوائر إيطاليا وفرنسا 2 وفرنسا 3 في 175 مكتبا بـ141 مركز اقتراع.

وأكد أن الانتخابات انطلقت أمس الخميس بصفة عادية في هذه المراكز بخارج البلاد، في حين قال المتحدث باسم هيئة الانتخابات إن الاقتراع في المهجر سجل إقبالا ضعيفا في يومه الأول.

ويتنافس 1058 مرشحا وفق نظام الترشح الفردي على 154 مقعدا من أصل 161 مقعدا بمجلس نواب الشعب، بعد أن سجل عدم الترشح في 7 دوائر خارج تونس سيتم عقد انتخابات جزئية خاصة بها في وقت يعلن عنه لاحقاً.

ومن بين الدوائر العشر المخصصة للخارج، سيتم التنافس في 3 دوائر فقط بعد أن سجل غياب الترشحات في 7 دوائر هي فرنسا 1 وألمانيا وباقي الدول الأوروبية والدول العربية والأميركتين وأستراليا، إضافة لدائرة أفريقيا.

وتقدم في دوائر إيطاليا وفرنسا 2 وفرنسا 3 مرشح وحيد عن كل دائرة، وسيعتبر فائزا مهما كان عدد الأصوات، وفق القانون الانتخابي التونسي. وفي الداخل يتم التنافس على 151 دائرة، في حين سجل ترشح وحيد في 7 دوائر.

أبرز المتنافسين

ووفق رصد للأناضول، تتصدر حركة الشعب (ناصرية – 15 نائبا في البرلمان المنحل) القوى الحزبية المتنافسة في الانتخابات التشريعية بـ86 مترشحا.

ويترشح ائتلاف لينتصر الشعب في أغلب الدوائر الانتخابية ما عدا تلك الخالية من مرشحين، وهي 7 دوائر خارج البلاد.

ويتكون الائتلاف من عدد كبير من الشخصيات الوطنية المستقلة والنقابية، مثل محمد سعد ومحمد علي البوغديري، العضوين السابقين في المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل، وقوى سياسية مثل حركة البعث وقوى تونس الحرة.

وتترشح حركة شباب تونس الوطني في كل دوائر الداخل (151 دائرة).

وحسب مصادر للأناضول، يترشح ائتلاف الشعب يؤسس (مؤيد للرئيس قيس سعيد) في 35 دائرة.

13 حزبا مقاطعا

ويقاطع الانتخابات التشريعية نحو 13 حزبا، وهي: النهضة (53 نائبا بالبرلمان المحلول)، وقلب تونس (28 نائبا)، وائتلاف الكرامة (18 نائبا)، وحراك تونس الإرادة، والأمل، والجمهوري، والعمال، والقطب، والتيار الديمقراطي (22 نائبا)، والتكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات، والدستوري الحر (16 نائبا)، وآفاق تونس (نائبان).

وتمثل هذه القوى السياسية أبرز الهيئات الحزبية الوازنة في تونس، وفق نتائج انتخابات 2019.

وقرر البرلمان الأوروبي عدم إرسال بعثة لمراقبة الانتخابات التونسية؛ وقال إن قراره مبني على قرار المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان وتقرير لجنة البندقية، بالإضافة إلى التطورات السياسية والاجتماعية في البلاد.

دعوات للمقاطعة

وقد تجددت الدعوات لمقاطعة الانتخابات قبل يومين من توجه الناخبين داخل البلاد إلى مراكز الاقتراع.

وجددت حركة "النهضة" التونسية دعوتها لمقاطعة الانتخابات التشريعية، مؤكدة في بيان لها أن الانتخابات وُضعت على قياس الانقلاب وبأدواته لتمكينه من الانفراد بالسلطة وتكريس الاستبداد الفردي، وفق وصف بيان الحركة.

ورأت أن البرلمان الذي ستسفر عنه الانتخابات سيكون أقرب إلى دعم ما تقرره سلطة الانقلاب، ومن دون صلاحية أو قدرة على أداء دوره الحقيقي في التشريع والرقابة، حسب وصف الحركة.

وأضاف البيان أن تراجع صندوق النقد الدولي عن النظر في مطلب تونس، وتأجيله إلى أجل غير مسمى، جاء نتيجة للانقسام السياسي الحاد الذي تشهده البلاد.

وكان الرئيس التونسي قيس سعيد قد رفض الانتقادات الأميركية لتوسيعه سلطاته في البلاد، وألقى باللوم على ما وصفها بالأخبار الزائفة وقوى أجنبية لم يسمها بسبب معارضتها حكمه، وفق تعبيره.

وقال سعيد، خلال اجتماع مع هيئة تحرير صحيفة "واشنطن بوست" (Washington Post)، إن هناك العديد ممن وصفهم بأعداء الديمقراطية في تونس، يريدون بذل كل ما في وسعهم لنسف الحياة الديمقراطية والاجتماعية للبلاد.

ودافع بشدة عن قراره تعليق عمل البرلمان وإصدار دستور جديد، قائلا إن الدستور الجديد وفر للتونسيين حقوقا وحماية كبرى، مقارنة مع دستور عام 2014.

هيئة الانتخابات

وفي العاشر من مايو/أيار الماضي، أعلن الرئيس قيس سعيد عن التركيبة الجديدة للهيئة العليا المستقلة للانتخابات التي يترأسها بوعسكر، والتي تضم 6 أعضاء آخرين.

وسبق هذا الإعلان تعديل القانون الأساسي للهيئة، التي أشرفت على الانتخابات، منذ أكتوبر/تشرين الأول 2011، وتم تقليص أعضائها من 9 إلى 7 أعضاء.

وبشأن ما يوجه لهيئة الانتخابات التونسية من اتهامات بعدم الحياد، قال الناطق الرسمي باسم الهيئة التليلي المنصري، للجزيرة، إن الهيئة بمنأى عن التجاذبات السياسية.

وأضاف الناطق باسم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس أن الهيئة كانت تتمنى مشاركة مراقبين دوليين، وأن قرار الاتحاد الأوروبي عدم إرسال مراقبين للانتخابات البرلمانية لن يغير من إستراتيجية الهيئة في إسناد الاعتماد لمن رغب من المراقبين وفق الشروط القانونية.

وانتخابات يوم السبت أحدث حلقة في سلسلة إجراءات استثنائية بدأ رئيس البلاد قيس سعيد فرضها يوم 25 يوليو/تموز 2021 وسبقها حل مجلس القضاء والبرلمان وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية وإقرار دستور جديد عبر استفتاء يوم 25 يوليو/تموز 2022.

وتعتبر قوى تونسية هذه الإجراءات تكريسا لحكم فردي مطلق، في حين ترى قوى أخرى أنها تصحيح لمسار ثورة 2011 التي أطاحت بالرئيس الراحل زين العابدين بن علي (1987-2011).