تونس.. مقاطعة أوروبية للانتخابات وسعيد يشدد على "سيادة القرار الوطني"

قال نواب أوروبيون إن البرلمان الأوروبي لن يرسل أي بعثة لمراقبة الانتخابات التشريعية في تونس والمقررة غدا السبت، في وقت شدد فيه الرئيس قيس سعيّد على التمسك بسيادة بلاده واستقلالية قرارها الوطني.

وأضاف النواب أن القرار بشأن تونس صدر على ضوء قرار المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان وتقرير لجنة البندقية.

وأوضحوا أن قرار البرلمان الأوروبي عدم مراقبة الانتخابات التونسية جاء أيضا على ضوء التطورات السياسية والاجتماعية في تونس.

بدورها، جددت حركة النهضة "دعوتها لمقاطعة الانتخابات"، مؤكدة أنها "وضعت على قياس الانقلاب وبأدواته، ولتمكينه من مزيد الانفراد بالسلطة".

وفي وقت سابق أمس الخميس، قال رئيس جبهة الخلاص الوطني المعارضة أحمد نجيب الشابي إن الجبهة تجدد مطالبتها بمقاطعة الانتخابات التشريعية، لكنها تحترم من قرر المشاركة في العملية الانتخابية.

وأضاف الشابي أن الانتخابات التشريعية الحالية "ستعمق الأزمة السياسية" في البلاد، وأن حل الأزمة التي تتخبط فيها تونس لا يكون إلا "بحوار وطني شامل".

وتابع "سنستمر في مقاومة الانقلاب والنضال السلمي لإسقاطه، ولن نعترف بنتائج الانتخابات وبالمجلس الذي سيتمخض عنها".

وتضم جبهة الخلاص -التي يرأسها الشابي- 5 أحزاب معارضة، هي النهضة وقلب تونس وائتلاف الكرامة وحراك تونس الإرادة وحزب الأمل، إضافة إلى حملة "مواطنون ضد الانقلاب" وعدد من أعضاء البرلمان المنحل.

ضعف النسق الانتخابي

من جهتها، أشارت شبكة "مراقبون" إلى ضعف النسق الانتخابي وسيطرة ما وصفته بالفتور على مرحلة الحملة الانتخابية للمرشحين.

وقالت الشبكة إن المسار الانتخابي في تونس شابه خرق واضح لمختلف المبادئ الأساسية التي تقوم عليها العملية الانتخابية.

وأوضحت الشبكة المتخصصة في الشأن الانتخابي التونسي خلال مؤتمر صحفي أن العملية الانتخابية في تونس تفتقر إلى المساواة والشفافية.

وقال ممثل الشبكة طارق القرواشي إن عمل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات غلبت عليه الارتجالية بعد إصدارها قرارات وتنقيحات أثناء سير العملية الانتخابية.

وأكد القرواشي أن شبكة "مراقبون" قدمت مقترحات بشأن تنظيم الدوائر الانتخابية، دون تفاعل من الهيئة العليا للانتخابات التي اتخذت قراراتها بشكل أحادي.

وأوضح أن تغيير نظام الاقتراع ومنع التمويل العمومي وإقصاء الأحزاب تسبب في قلة الإقبال على الترشح وضعف الحملة الانتخابية، حسب تعبيره.

في غضون ذلك، قال رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر إن الهيئة مستعدة لاستقبال الناخبين في أكثر من 11 ألف مركز خارج وداخل البلاد.

وأضاف بوعسكر في مؤتمر صحفي أن الهيئة تلقت منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي آلاف طلبات الترشح، وتم استبعاد بعضها لعدم استيفائها الشروط المطلوبة.

تصريحات للرئيس التونسي

من جانبه، قال الرئيس التونسي قيس سعيّد إن بلاده "متمسكة بسيادتها واستقلالية قرارها الوطني، ومتشبثة بقيم الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان".

جاء ذلك خلال لقائه رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأميركي السيناتور الديمقراطي بوب مينينديز ونائبه السيناتور الجمهوري جيمس ريتش في واشنطن أول أمس الأربعاء.

ووفق بيان أصدرته الرئاسة التونسية أمس الخميس، أكد سعيّد "انفتاح تونس على الحوار والتشاور مع الشركاء والأصدقاء في إطار الاحترام المتبادل".

وخلال اللقاء، تطرق سعيّد إلى "التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه تونس نتيجة خيارات سابقة ووضع إقليمي ودولي متغير".

ويأتي هذا اللقاء في إطار زيارة بدأها سعيّد إلى الولايات المتحدة الاثنين الماضي تستغرق 4 أيام، للمشاركة في القمة الأميركية الأفريقية.

بدء التصويت بالخارج

وبدأ التونسيون في الخارج صباح أمس الخميس الاقتراع لانتخاب ممثلين لهم في البرلمان، في ظل افتقار أغلب الدوائر الانتخابية إلى مرشحين.

وفتحت مكاتب الاقتراع من الساعة الثامنة صباحا حتى السادسة مساء بالتوقيت المحلي لبلد الاقتراع، وتستمر العملية الانتخابية حتى غد السبت 17 ديسمبر/كانون الأول الجاري تاريخ بدء الاقتراع داخل تونس.

ومن بين 10 دوائر انتخابية بالخارج -حيث يعيش أكثر من مليون و700 ألف من المغتربين التونسيين- لا يوجد مرشحون في 7 دوائر، فيما تقدم مرشح واحد عن كل دائرة من الدوائر الثلاث المتبقية، من بينها اثنتان في فرنسا وواحدة في إيطاليا.

ووسط غياب منافسين للمرشحين الثلاثة فإن فوزهم سيكون آليا بغض النظر عن عدد الأصوات التي سيحصلون عليها.

وتُعتبر الانتخابات البرلمانية أحدث حلقة في سلسلة إجراءات استثنائية بدأ سعيّد فرضها في 25 يوليو/تموز 2021، سبقها حل مجلسي القضاء والبرلمان، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقرار دستور جديد عبر استفتاء 25 يوليو/تموز 2022.