الدبيبة: مسؤولية الدولة الليبية في ملف لوكربي انتهت تماما ولن أسمح بفتح الملف من جديد وسلمنا أبو عجيلة لواشنطن

رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة (رويترز)

قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة إن مسؤولية الدولة في ملف لوكربي انتهت تماما، ولن يسمح بفتح الملف من جديد.

وأكد الدبيبة في كلمة مصورة بثتها منصات الحكومة على مواقع التواصل الاجتماعي مساء الخميس أنه جرى تسليم المواطن أبو عجيلة مسعود إلى الولايات المتحدة، لمحاكمته على خلفية تورطه في قضية لوكربي.

ومسعود ضابط سابق في جهاز الأمن الخارجي الليبي زعمت تقارير أميركية في 2021 أنه مسؤول عن صناعة قنبلة استخدمت في تفجير طائرة ركاب أميركية فوق بلدة لوكربي الأسكتلندية قبل 34 عاما.

ومنتصف نوفمبر/تشرين الثاني الماضي تحدثت وسائل إعلام ليبية عما سمته اختطاف مسعود من منزله في العاصمة طرابلس (غرب)، فيما ترددت أحاديث عن أن تسليمه لواشنطن تم عبر حكومة الدبيبة وبعلم النائب العام.

وأوضح الدبيبة أن أبو عجيلة أحد عناصر التنظيم الذي خطط لتفجير طائرة لوكربي، وقام بصناعة القنبلة والمتفجرات ووضعها داخل أمتعة المسافرين في عملية إرهابية أودت بحياة 270 روحا بريئة.

وأضاف أن "ملف لوكربي من حيث مسؤولية الدولة الليبية قد أقفل، بسبب المليارات التي دفعت من أموال ليبيا (..)، والمتهم أبو عجيلة -الذي يحمل الجنسيتين الليبية والتونسية- ورد اسمه في التحقيقات منذ عامين فقط، وتطور مسار التحقيق حتى قبل مجيء حكومتنا، وصدرت بحقه مذكرة قبض من الإنتربول".

إعلان

وأشار الدبيبة إلى أنه صار لزاما على حكومته التعاون في هذا الملف لمصلحة ليبيا واستقرارها ومحو وصم الإرهاب عن جبين أبناء الشعب الليبي البريء.

وأضاف "لن أرضى أن تتحمل ليبيا وشعبها تبعات عمليات إرهابية ارتكبت منذ أكثر من 30 عاما، ولن أرضى أن يصنف الليبيون إرهابيين بسبب وجود متهمين بالإرهاب على أرضها".

ولفت إلى أنه أوفد فريقا حكوميا للاطلاع على حالة المتورط في الولايات المتحدة، وباشرت حكومته إجراءات تسفير عائلته لزيارته "ووجهت بتكليف مكتب محاماة بصرف النظر عن تورطه وإرهابه".

والثلاثاء الماضي، عقدت في المحكمة الفدرالية بواشنطن أول جلسة استماع بهدف محاكمة مسعود في مقتل 270 شخصا -بينهم 190 أميركيا- إثر تفجير قنبلة على متن الطائرة التابعة لخطوط طيران "بان أميركان" عام 1988.

وعلى مدى الأسبوعين الماضيين أصدر مجلس النواب الليبي والمجلس الأعلى للدولة ومستشار الأمن القومي الليبي ووزارة العدل وأحزاب بيانات رفضوا فيها إعادة فتح قضية لوكربي التي أقفلت بموجب اتفاقية سابقة بين ليبيا وأميركا تقضي بتسوية القضية.

وقضت محكمة أسكتلندية خاصة عقدت في هولندا في 31 يناير/كانون الثاني 2001 بسجن الليبي عبد الباسط المقرحي (توفي في 20 مايو/أيار 2012) لإدانته بإسقاط طائرة لوكربي.

وفي 2008 توصل نظام معمر القذافي إلى تسوية مع الولايات المتحدة دفع بموجبها أكثر من ملياري دولار لأهالي الضحايا لإغلاق القضية.

المصدر : الجزيرة + الأناضول

إعلان