الخزانة الأميركية: عقوبات على 18 كيانا وأكثر من 40 شخصية روسية ضمن حزمة جديدة تستهدف القطاع المالي الروسي

أفادت مصادر دبلوماسية أوروبية بأن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي أقرت الحزمة التاسعة من العقوبات على روسيا، في حين فرضت واشنطن عقوبات جديدة على 18 كيانا وعشرات الشخصيات الروسية.

وكان أعضاء الاتحاد الأوروبي قد فشلوا في التوافق على فرض حزمة جديدة من العقوبات الاقتصادية على روسيا، هي التاسعة من نوعها، منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية في فبراير/شباط الماضي، وإثر ذلك تمت إضافة حزمة العقوبات الأوروبية الجديدة على روسيا إلى جدول الأعمال المزدحم بالفعل لقادة التكتل المجتمعين حاليا في بروكسل، بعد أن فشلت جهود وزرائهم من أجل تجاوز الخلافات في اللحظة الأخيرة.

وكانت المفوضية الأوروبية عرضت حزمة العقوبات الجديدة هذه في 7 ديسمبر/كانون الأول الجاري، مقترحة إضافة حوالي 200 فرد وكيان على القائمة السوداء للاتحاد الأوروبي بينهم القوات المسلحة الروسية و3 مصارف روسية.

وذكر ممثلو بعض الدول الأوروبية أن الدول اقتربت من التوصل لاتفاق في مفاوضات الليلة الماضية، لكن بولندا وبعض البلدان الأخرى لا تزال لديها اعتراضات، مضيفين أنه من المتوقع تعميم مسودة جديدة في وقت لاحق من اليوم.

وذكرت مصادر للجزيرة أن بولندا عطلت حزمة العقوبات الأوروبية التاسعة على روسيا بسبب خلاف على أسماء تشملها العقوبات.

وفي سياق متصل، قالت مصادر بالاتحاد الأوروبي، في تصريحات، إن بولندا ودول البلطيق أبلغت الدول الأخرى أنها "تخدع نفسها إذا اعتقدت أن تخفيف القيود على الأسمدة الروسية لن يتحول إلى ثغرة تستغلها الأقلية الحاكمة"، في حين يرى البعض الآخر أن قيود الاتحاد الأوروبي تشكل تهديدا للأمن الغذائي للبلدان النامية، في وقت يذهب فيه آخرون إلى أن تخفيفها سيسمح لرجال الأعمال الذين يمتلكون شركات الأسمدة بالتهرب من عقوبات التكتل عليهم.

يذكر أنه تم تأجيل فرض عقوبات جديدة على موسكو بسبب الخلاف حول ما إذا كان ينبغي على الاتحاد الأوروبي تسهيل مرور صادرات الأسمدة الروسية عبر الموانئ الأوروبية حتى لو كانت شركات الأسمدة مملوكة لرجال الأعمال المدرجين في القائمة السوداء، في وقت تريد فيه بعض الدول الأعضاء مشاركة برنامج الأغذية العالمي في الإذن بتصدير الأسمدة إلى البلدان التي تحتاجها.

تصدير الأسمدة

والسؤال الرئيسي في هذا الخلاف حول ما إذا كانت قواعد العقوبات الحالية يمكن أن تمنع تصدير المنتجات الزراعية والأسمدة الروسية إلى الدول النامية والناشئة.

وتدعو ألمانيا، إلى جانب دول مثل فرنسا وهولندا، إلى إجراء تعديلات لاستبعاد مشكلات التصدير المحتملة، وتوفير المزيد من اليقين القانوني؛ إلا أن هناك دولا أخرى مثل بولندا وليتوانيا ولاتفيا، لا ترغب في إضافة نص بشأن المسألة إلى تشريع عقوبات الاتحاد الأوروبي، حيث تقول إنه يمكن اعتباره إقرارا بالدعاية الروسية.

ومن جانبها، تقول موسكو إن الغرب يعيق صادراتها، مما أدى إلى ارتفاع أسعار الغذاء العالمية، على الرغم من أن هذه المنتجات ليست مدرجة في قائمة العقوبات.

كما أخفقت الأعمال الأخرى المتعلقة بالمجر أيضا في الحصول على الموافقة عليها رسميا قبل اجتماع قادة الاتحاد الأوروبي.

وبحسب الدبلوماسيين، فقد أعربت بولندا عن حاجتها إلى مراجعة قرار أولي تم اتخاذه في وقت سابق من الأسبوع الجاري بشأن تطبيق حد أدنى عالمي لضريبة الشركات، بعد أن تراجعت المجر عن معارضتها.

وبسبب تردد بولندا، فهناك خطط معلقة الآن لحجب مبلغ بقيمة 6.3 مليارات يورو (6.7 مليارات دولار) من أموال الاتحاد الأوروبي عن المجر حتى إشعار آخر بسبب عدم كفاية إجراءات مكافحة الفساد.

وبالإضافة إلى ذلك، هناك حزمة مساعدات بقيمة 18 مليار دولار لأوكرانيا، التي رفضتها بودابست في البداية، وخطة إنفاق المجر لحصتها في الصندوق الأوروبي للتعافي من أزمة فيروس كورونا بانتظار الموافقة أيضا.

ومن المتوقع أن يناقش القادة، الذين سينضم إليهم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عبر رابط فيديو في بداية الاجتماع، المزيد من المساعدات العسكرية والمالية لأوكرانيا، بعد مرور أكثر من 10 أشهر على الحرب.

ومن المنتظر أن يتعامل قادة التكتل مع الآثار الأوسع نطاقا للحرب، بما في ذلك عقوبات الاتحاد الأوروبي على روسيا، والتضخم القياسي وتحديد محتمل لسقف لأسعار الغاز لمعالجة ارتفاع أسعار الطاقة.

كما أن المناقشات حول رد الاتحاد الأوروبي على برنامج الدعم الأميركي الأخير بمليارات الدولارات مطروحة أيضا في اجتماع اليوم، الذي يعقد وسط مشهد جيوسياسي واقتصادي سريع التغير.

ودعت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إلى قواعد مساعدات حكومية أكثر مرونة وصندوق جديد لدعم التكنولوجيا الخضراء المصنوعة في الاتحاد الأوروبي لمواجهة قانون خفض التضخم الأميركي المخصص له 346 مليار يورو (369 مليار دولار).

ويمكن لقادة الاتحاد الأوروبي أيضا منح البوسنة والهرسك وضع المرشح الرسمي للانضمام إلى التكتل بعد موافقة مماثلة على أوكرانيا ومولدوفا في يونيو/حزيران الماضي.

عقوبات أميركية

من ناحية أخرى، أعلنت واشنطن فرض عقوبات مالية على فلاديمير بوتانين، أحد أكبر الأثرياء الروس، حسبما أكدت وزارتا الخزانة والخارجية اليوم الخميس، في تصعيد للجهود الهادفة إلى الحد من قدرة موسكو على تمويل الحرب في أوكرانيا.

ويأتي ذلك بعد قرارات مماثلة اتخذتها بريطانيا وكندا، وفق بيان وزارة الخارجية.

وتطال العقوبات في المقام الأول مصرف روسبنك، الذي اشتراه بوتانين هذا العام، ومؤسسات مالية أخرى.

وفرضت وزارة الخزانة عقوبات على 18 من الكيانات المرتبطة بالقطاع المالي الروسي، في حين تُدرج وزارة الخارجية على لوائحها بوتانين وشبكته وأكثر من 40 شخصا مرتبطين بالحكومة في موسكو.

ونقل بيان وزارة الخزانة الأميركية عن وكيل وزارة الخارجية لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية بريان نيلسون قوله "بفرض عقوبات إضافية على بنوك روسية كبرى، نواصل زيادة عزلة روسيا عن الأسواق العالمية".

وقال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في بيان إن إجراءات وزارتي الخارجية والخزانة تستهدف الجهات الفاعلة الرئيسية في القطاع المالي الروسي وكبار المسؤولين الحكوميين المرتبطين بجهود التعبئة، إضافة إلى السلطات المفروضة بالوكالة في أوكرانيا.

ويعد مصرف روسبنك التجاري ومقره روسيا، مؤسسة ائتمانية رئيسية للسلطات، وفق وزارة الخزانة.

وكان بوتانين قد تولى منصب نائب رئيس الوزراء في الاتحاد الروسي، ويرتبط بعلاقات مباشرة مع الرئيس فلاديمير بوتين، بحسب وزارة الخارجية الأميركية.