بعد الحكم بسجنه ومنعه من السياسة.. مظاهرات لأنصار رئيس بلدية إسطنبول وواشنطن تدعو لاحترام "سيادة القانون"

احتج آلاف الأتراك الخميس على حكم بسجن رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو وفرض حظر سياسي عليه، ووجهوا انتقادات إلى الحكومة التركية قبل الانتخابات المقررة العام المقبل.

وتظاهر أنصار إمام أوغلو في أكثر من شارع بإسطنبول، وحملوا الأعلام التركية، ورددوا شعارات تتهم حزب العدالة والتنمية الحاكم بتسييس القضاء وإصدار حكم لإنهاء المسيرة السياسية لرئيس البلدية المنتمي إلى حزب الشعب الجمهوري المعارض.

وكانت محكمة تركية قد قضت على إمام أوغلو أمس الأربعاء بالسجن عامين و7 أشهر بتهمة الإساءة لأعضاء هيئة الانتخابات في خطاب ألقاه بعد فوزه في التصويت على رئاسة بلدية إسطنبول عام 2019.

ويحق لإمام أوغلو التقدم باستئناف، لكن أنصاره يرفضون الحكم من حيث المبدأ.

موقف أميركي

بدورها، أكدت الخارجية الأميركية -في بيان لها- أن واشنطن تشعر بالقلق وخيبة الأمل إزاء الحكم الصادر بحق إمام أوغلو، مشددة على أن إدانته تتعارض مع احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية وسيادة القانون.

وأشارت إلى أن الولايات المتحدة تواصل الإعراب عن القلق البالغ إزاء استمرار ما وصفتها بـ"المضايقات القضائية" للمجتمع المدني ووسائل الإعلام والقادة السياسيين ورجال الأعمال في تركيا، والتي تشمل -حسب البيان- الاحتجاز المطول قبل المحاكمة وما وصفتها بـ"المزاعم الفضفاضة" بشأن دعم الإرهاب وقضايا "الإهانة" الجنائية.

كما حثت الخارجية الأميركية الحكومة التركية على وقف الملاحقات القضائية بموجب ما تعرف بقوانين "الإهانة" الجنائية، واحترام حقوق وحريات جميع المواطنين الأتراك، وذلك من خلال توفير ما وصفتها بـ"بيئة مفتوحة للنقاش العام"، وفق نص البيان.

وفي أول تعليق له على الحكم الصادر بحقه، قال رئيس بلدية إسطنبول إن "نضالنا سيبدأ الآن، فلا يمكن لحفنة من الناس أن تسلب سلطة منحها الشعب".

وأكد محاميه أنه سيستأنف الحكم، وهو ما يعني أنه سيبقى في منصبه حاليا، لكنه بات مستبعدا من الانتخابات الرئاسية المقررة العام المقبل، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.

وكان إمام أوغلو -الذي ينتمي إلى حزب الشعب الجمهوري، حزب المعارضة الرئيسي في البلاد- قد فاز بمنصب رئيس البلدية في الانتخابات المحلية التي عقدت عام 2018 على منافسه بن علي يلدرم رئيس الوزراء السابق ومرشح حزب العدالة والتنمية الحاكم، وذلك في منافسة شابتها اتهامات بالتزوير.

وإثر بت لجنة الانتخابات العليا بالطعون المقدمة من حزب العدالة والتنمية طلب الحزب إبطال الانتخابات في إسطنبول وإعادتها، وهو طلب استجابت له لجنة الانتخابات، مما دفع إمام أوغلو إلى وصف أعضاء اللجنة بـ"الأغبياء" أو "الحمقى".