إعلان حالة الطوارئ في بيرو والرئيس المعزول يرفض "التخلي عن قضيته"

أعلنت بيرو حالة الطوارئ على مستوى البلاد الأربعاء، وسط احتجاجات عنيفة ضد عزل الرئيس السابق بيدرو كاستيلو خلفت حتى الآن 7 قتلى.

وجاء هذا الإعلان بعد أن أمر قاض بإبقاء كاستيلو موقوفا بتهمتي التمرد والتآمر لمدة 48 ساعة أخرى قبل جلسة استماع.

وقال وزير الدفاع ألبرتو أوتارولا إن الإجراء يسري 30 يوما بسبب "أعمال التخريب والعنف وقطع الطرق"، موضحا أن الإجراء يشمل "تعليق حرية الحركة والتجمع"، ويمكن أن يشمل أيضا حظر التجول ليلا.

ويطالب أنصار كاستيلو -الذي عزل وأوقف الأسبوع الماضي بعد محاولته حل الكونغرس والحكم بمراسيم- بالإفراج عنه وإجراء انتخابات جديدة.

من جهتها، دعت الرئيسة الجديدة دينا بولوارتي مرة أخرى إلى تقديم موعد الانتخابات إلى ديسمبر/كانون الأول 2023، وكانت قد قالت الأحد إنها ستسعى لتقديم الانتخابات من 2026 إلى 2024، لكن ذلك لم يرضِ أنصار كاستيلو.

والأسبوع الماضي، أمر قاض بتوقيف بيدرو كاستيلو لمدة 7 أيام، وكان من المقرر إطلاق سراحه الأربعاء، لكن النيابة العامة قدمت طلبا في وقت متأخر الثلاثاء، لحبسه على ذمة القضية لمدة 18 شهرا.

وأرجأ القاضي خوان شيكلي الأربعاء جلسة الاستماع بشأن الطلب الجديد إلى الخميس بعد أن قال محامو الدفاع إنهم لم يتلقوا جميع المستندات من النيابة العامة، كما أمر بتمديد توقيف كاستيلو لمدة 48 ساعة أخرى.

وتولى كاستيلو (معلم المدرسة اليساري السابق) السلطة لمدة 17 شهرا فقط في الدولة الأميركية اللاتينية المضطربة، وتميزت الفترة القصيرة التي قضاها في المنصب بصراع على السلطة مع الكونغرس الذي تهيمن عليه المعارضة، كما شهدت فتح 6 تحقيقات بشأنه هو وعائلته على خلفية شبهات فساد.

رسالة إلى الجيش

والثلاثاء، أكد رئيس بيرو السابق بيدرو كاستيلو أنه "لن يتخلى" عن قضيته.

ودعا كاستيلو الشرطة والجيش إلى "الكف عن قتل" المتظاهرين الذين يطالبون بالإفراج عنه وإعادته إلى منصبه، وذلك عقب مواجهات عنيفة بين قوات الأمن ومتظاهرين أدت إلى مقتل 7 أشخاص في الأيام القليلة الماضية.

وقال الرئيس اليساري السابق خلال جلسة في المحكمة "لن أتخلى عن هذه القضية الشعبية التي أوصلتني إلى هنا"، مضيفا "من هنا أود أن أحث القوات المسلحة والشرطة الوطنية على إلقاء السلاح والكف عن قتل هؤلاء الناس المتعطشين للعدالة"، كما شدد على أن اعتقاله غير عادل وتعسفي.

وأضاف "لست لصا أو مغتصبا أو فاسدا أو بلطجيا"، وذلك خلال الجلسة التي عقدت عبر الإنترنت للطعن في قرار توقيفه الاحتياطي.