حكومة نتنياهو المرتقبة تسعى لضم مدانين وخصومه يحذرون من "دولة أصولية"

قطع الكنيست الإسرائيلي خطوة أولى نحو تمرير تشريعات تسمح بضم مدانين إلى الحكومة التي يسعى رئيس الوزراء المكلف بنيامين نتنياهو إلى تشكيلها، وذلك وسط مخاوف من تشكل "دولة أصولية" في ظل أحزاب اليمين المتطرف.

ويسعى حزب الليكود إلى السيطرة على الكنيست لتمرير تعديلات قانونية قبل الإعلان عن تشكيل حكومة نتنياهو الذي يفترض أن ينتهي من تشكيلها بحلول 21 ديسمبر/كانون الأول الجاري.

وانتخب الكنيست أمس الثلاثاء بأغلبية 64 صوتا ياريف ليفين من حزب الليكود رئيسا مؤقتا للكنيست بعد عزل الرئيس الحالي ميكي ليفي المحسوب على حكومة تصريف الأعمال.

ومن بين التعديلات التي يسعى إليها الائتلاف اليميني إضفاء الشرعية على تعيين رئيس حركة "شاس" أرييه درعي المدان بتهم جنائية في منصب وزاري، وتمكين عضوي الكنيست المتطرفين إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش من توسيع صلاحياتهما في وزارتي الأمن القومي والدفاع.

ووافق الكنيست مساء أمس الثلاثاء في قراءة تمهيدية على 3 مشاريع قوانين تستهدف السماح بضم محكوم عليهم في قضايا جنائية للحكومة، وتمكين الائتلاف اليميني من السيطرة على المراكز الأمنية العليا.

وصدق النواب على ما يعرف إعلاميا بـ"قانون درعي" الذي يهدف إلى السماح لرئيس حزب شاس بأن يصبح وزيرا على الرغم من الحكم عليه في يناير/كانون الثاني الماضي بالسجن لمدة عام مع إيقاف التنفيذ لارتكابه مخالفات ضريبية، بحسب القناة الـ12 الإسرائيلية.

ويطالب "قانون درعي" بتعديل قانون الأساس (بمثابة دستور لإسرائيل) الذي يمنع من حكم عليه بالسجن من تولي منصب وزاري، بحيث يستثنى المحكوم عليهم بالسجن مع إيقاف التنفيذ.

كما وافق النواب على مشروع قانون يعرف بـ"قانون بن غفير" الذي يدعو إلى تعديل مرسوم الشرطة بحيث تكون خاضعة للحكومة وتحديدا لوزير الأمن القومي المرتقب رئيس حزب "القوة اليهودية" إيتمار بن غفير، وتحويل قائد الشرطة إلى تابع للوزير.

كما تمت الموافقة على مشروع قانون ثالث يعرف إعلاميا بـ"قانون سموتريتش"، ويسمح المشروع لزعيم حزب "الصهيونية الدينية" بالحصول على صلاحيات وزير في وزارة الدفاع، الأمر الذي ندد به وزير الدفاع في الحكومة الحالية بيني غانتس.

وبحسب القانون الإسرائيلي، تحتاج مشاريع القوانين تلك إلى التصويت بـ3 قراءات أخرى لتصبح نافذة.

دولة أصولية

ويتواصل الجدل الداخلي في إسرائيل بشأن شكل الحكومة اليمينية المتطرفة المرتقبة، ويقول خصوم بنيامين نتنياهو إنها ستقود الدولة إلى أن تصبح "دولة أصولية".

وقال نتنياهو أمس الثلاثاء في كلمة أمام الكنيست إن إسرائيل لن تتحول في عهده إلى دولة أصولية دينية، بل ستبقى دولة لكل مواطنيها، وفق تعبيره.

وتعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف بتشكيل حكومة وفق مبادئ اليمين القومي الليبرالي، والحفاظ على الوضع القائم في العلاقة بين المتدينين والعلمانيين، حسب قوله.

وتنظر شريحة واسعة من الإسرائيليين بعين الريبة إلى الائتلاف الحكومي الذي شكله بنيامين نتنياهو من أحزاب أقصى اليمين.

وازدادت المخاوف بعدما نشرت قناة إسرائيلية ما قالت إنها نقاط تضمنها الاتفاق الائتلافي بين حزب الليكود وأحد أحزاب الائتلاف تتعلق ببنود ذات صبغة دينية متطرفة، لكن الليكود أكد أنها مجرد مطالب.