مجلس الدولة الليبي يرفض إعادة إحياء قضية "لوكربي"

أعلن المجلس الأعلى للدولة في ليبيا -اليوم الثلاثاء- رفضه إعادة فتح قضية "لوكربي" وتسليم المواطن أبو عجيلة مسعود المريمي الذي تحتجزه الولايات المتحدة وتشتبه في تورطه بالقضية.

جاء ذلك في بيان صدر عن المجلس، تعليقا على تأكيد محامين أسكتلنديين احتجاز السلطات الأميركية للمواطن الليبي، من دون أن يوضحوا كيف تم نقله من ليبيا إلى الولايات المتحدة.

وحسب وكالة الأناضول للأنباء، فإن المريمي (71 عاما) ضابط سابق في جهاز الأمن الخارجي الليبي، وزعمت تقارير أميركية أنه مسؤول عن صناعة القنبلة التي استخدمت في إسقاط طائرة فوق بلدة لوكربي الأسكتلندية، وأودت بحياة ركابها البالغ عددهم 259 شخصا إضافة إلى 11 من سكان البلدة.

وقال المجلس "نشدد على أن ملف قضية لوكربي قد أقفل بالكامل من الناحية السياسية والقانونية بناء على نص الاتفاقية التي أبرمت بين الولايات المتحدة والدولة الليبية عام 2008".

الحكومة والنواب

وألقت الخلافات السياسية الداخلية في ليبيا بظلالها على ردود الأفعال، حيث حمّل المجلس الأعلى للدولة حكومة عبد الحميد الدبيبة المسؤولية القانونية والأخلاقية والتاريخية لاستمرارها في هذا النهج وتسليم المواطن الليبي بشكل مجحف ومخجل، على حد قول البيان.

ولم يصدر بيان رسمي عن حكومة الوحدة الوطنية بهذا الشأن، لكن مستشار الأمن القومي الليبي إبراهيم أبو شناف قال -يوم الأحد- إنه لا يجوز فتح أي مطالب جديدة في قضية لوكربي بعد التسوية التي تم التوصل إليها.

وبدوره، دعا مجلس النواب الليبي أمس الاثنين النائب العام إلى إقامة دعوى جنائية ضد من تورط بخطف المواطن أبو عجيلة مسعود وسلمه إلى جهات أجنبية.

وقبل يومين، كشفت السلطات الأسكتلندية أن الولايات المتحدة تحتجز المريمي بزعم مشاركته في تفجير طائرة ركاب مدنية أميركية في سماء أسكتلندا عام 1988، علما بأن وسائل إعلام ليبية كانت قد تحدثت في منتصف نوفمبر/تشرين الثاني الماضي عن اختطاف المريمي من منزله في العاصمة طرابلس (غرب)، بينما التزمت واشنطن الصمت.

وفي 31 يناير/كانون الثاني 2001 قضت محكمة أسكتلندية خاصة عُقدت في هولندا بسجن الليبي عبد الباسط المقرحي (توفي في 20 مايو/أيار 2012) لإدانته بإسقاط طائرة لوكربي، وذلك بعد أزمة سياسية استمرت سنوات.

وفي عام 2008 توصل نظام الرئيس السابق معمر القذافي إلى تسوية مع الولايات المتحدة دفع بموجبها أكثر من ملياري دولار لأهالي الضحايا من أجل إغلاق القضية.