أمنستي: السلطات التونسية تخنق حرية التعبير وتسن تشريعا "قمعيا"

انتقدت منظمة العفو الدولية السلطات التونسية لإصدارها تشريعا جديدا يحدّ من حرية التعبير وفتحها تحقيقات جنائية ضد ما لا يقل عن 4 أشخاص على أساسه.

وقالت المنظمة إن السلطات التونسية شددت في الأشهر الثلاثة الماضية القيود المفروضة على حرية التعبير، عبر إصدارها مرسومًا جديدًا متعلقًا بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال.

ويحقق المسؤولون القضائيون التونسيون حاليا مع رئيس تحرير موقع إخباري ومحامٍ بارز بسبب انتقادهما العلني لمسؤولين حكوميين كبار، في حين يخضع للتحقيق أيضًا طالب جامعي تغطي صفحته على فيسبوك أخبار حي شهد أخيرًا اشتباكات بين الشرطة والمتظاهرين.

وقد يواجه هؤلاء أحكاما قاسية بالسجن بموجب المرسوم المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال، الصادر في 13 سبتمبر/أيلول 2022 عن الرئيس قيس سعيّد.

وانتقدت هبة مرايف، مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، القانون الجديد، وقالت إنه "مملوء بأحكام فضفاضة للغاية ومبهمة الصياغة، مما يعني أنه يمكن استخدامه بسهولة كأداة للقمع. كما أنه يخاطر بثني الناس عن استخدام الإنترنت خوفًا من المراقبة الرقمية والملاحقة القضائية المحتملة". وحثت السلطات على "إلغائه فورًا، وأن تسقط جميع التحقيقات المبنية عليه".

وقالت هبة مرايف إنه "مع توجه أنظار العالم إلى الانتخابات البرلمانية التونسية في نهاية الأسبوع، ينبغي للسلطات أن تفعل كل ما في وسعها لضمان بيئة ترحب بحرية التعبير، وخاصة المعارضة. ومع ذلك، فإن الوكلاء العامين منهمكون بالتحقيق مع المنتقدين بموجب قانون إلكتروني قمعي جديد، في أحدث هجوم على الضمانات التشريعية لحقوق الإنسان من قبل الرئيس سعيّد".