في ظل تصاعد التوترات.. بلغراد تعتزم الطلب من الناتو نشر قوات صربية في كوسوفو

قال الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش، أمس السبت، إن بلاده ستطلب من قوات حفظ السلام التابعة لحلف شمال الأطلسي  (الناتو) أن تسمح لها بنشر جيشها وشرطتها في كوسوفو رغم اعتقادها أن فرصة الموافقة على الطلب معدومة، يأتي ذلك وسط قلق أوروبي بشأن التطورات الأمنية شمال كوسوفو، بعد نشر السلطات وحدات أمنية في خطوة أثارت غضب الصرب.

وقال فوتشيتش -في مؤتمر صحفي في بلغراد- إنه سيقدم الطلب في خطاب، إلى قائد قوات حفظ السلام التابعة للحلف في كوسوفو، لنشر عناصر من الشرطة والجيش الصربي بهذا البلد وفقا لقرار الأمم المتحدة رقم 1244.

وجاءت هذه التصريحات بعد سلسلة من الحوادث بين السلطات في كوسوفو والصرب الذين يشكلون غالبية السكان شمال البلاد ذات الأغلبية الألبانية.

وينص القرار الأممي على أن لصربيا الحق في نشر ما يصل إلى ألف من أفراد الجيش والشرطة ومسؤولي الجمارك بالمواقع الدينية للمسيحيين الأرثوذكس والمناطق ذات الأغلبية الصربية والمعابر الحدودية، إذا وافق على ذلك قائد قوات حفظ السلام التابعة للناتو في كوسوفو.

وأضاف فوتشيتش "لقد اتفقنا على نص بموجبه، وتماشيا مع القرار 1244 سنرسل طلبا إلى قيادة بعثة الناتو لحفظ السلام في كوسوفو لضمان نشر عناصر من الجيش والشرطة في أراضي كوسوفو وميتوهيا. سيتم اتخاذ القرار يوم الاثنين أو الثلاثاء".

ولفت الرئيس الصربي إلى أنه متأكد أن الطلب سيتم رفضه، لكن لبلاده الحق في إرسال القوات وفقا للقرار الأممي، وقال "إنهم (قوة الناتو) سيجدون أسبابا لا حصر لها لإبلاغنا أن (إرسال قوات) ليس أمرا ضروريا وأنهم يسيطرون بشكل كامل على الوضع، رغم أنه ليس لهم الحق في فعل ذلك".

وتابع "سنسعى إلى اتخاذ خطوات قانونية جديدة من شأنها توجيه صربيا في المستقبل. معركتنا الرسمية والقانونية لم تأت بعد".

وستكون أول مرة تطلب فيها بلغراد نشر قوات في كوسوفو بموجب بنود قرار لمجلس الأمن الدولي أنهى حربا استمرت بين عامي 1998 و1999 وتدخل فيها الحلف ضد صربيا لحماية كوسوفو التي انفصلت عن صربيا وأعلنت استقلالها عام 2008، لكن بلغراد ما تزال تعتبرها جزءا من أراضيها، وتدعم أقلية صربية في كوسوفو.

وتصاعد التوتر نهاية يوليو/ تموز الماضي بين البلدين الجارين عقب دخول قانون أعلنته حكومة كوسوفو حيز التنفيذ، قبل أن تتراجع وتؤجل سريانه لشهر بغية تهدئة الوضع.

ويلزم القانون الجميع -بمن فيهم الصرب الذين يعيشون في كوسوفو- الحصول على بطاقة هوية من إصدار البلد واستبدال لوحات السيارات القادمة من صربيا المجاورة بلوحات من إصدار كوسوفو.

ودفع القانون بالصرب في كوسوفو للانسحاب من جميع المؤسسات المحلية والمركزية، لكن تم التوصل الشهر الماضي إلى اتفاق لإنهاء الخلاف.

تأجيل الانتخابات المحلية شمال كوسوفو وصربها يعطلون المرور

وفي إطار التوتر ذاته، تأجلت الانتخابات المحلية المقرر إجراؤها الفترة من 18 إلى 25 ديسمبر/كانون الأول شمال كوسوفو، حتى أبريل/نيسان المقبل بسبب تزايد التوترات العرقية.

جاء ذلك وفقا لما أعلنته رئيسة كوسوفو فيوسا عثماني، أمس، بعد مشاورات أجرتها مع الأحزاب السياسية في بريشتينا. وقالت إنه سيتم الإعلان عن الموعد المحدد في وقت لاحق.

واندلعت الأعمال العدائية في أعقاب دعوة بريشتينا لإجراء انتخابات مبكرة في 4 بلديات يهيمن عليها الصرب في الشمال.

ويرفض الصرب بالشمال سلطة بريشتينا واستقلال كوسوفو عن بلغراد، وأعلنت أبرز الأحزاب السياسية الصربية مقاطعة الانتخابات.

وأقام مئات من صرب كوسوفو حواجز على طريق شمال البلاد السبت، مما أعاق حركة المرور عند معبرين حدوديين رئيسيين مع صربيا، وفق ما ذكرت الشرطة.

وتم وضع شاحنات وسيارات إسعاف وآليات زراعية في المكان لتعطيل حركة المرور، وتبادل محتجون إطلاق النار مع الشرطة.

وأفادت الشرطة بأن عناصرها تعرضت لإطلاق النار من قبل 3 مجموعات مختلفة قرب معبر بيرنياك الحدودي، لكنها لم تبلغ عن إصابات.

وذكرت وسائل الإعلام المحلية أن المتظاهرين -من الأقلية الصربية في كوسوفو- غاضبون من توقيف شرطي سابق من أصل صربي يشتبه في ضلوعه بهجمات على شرطة كوسوفو.

قلق أوروبي

على صعيد آخر، أعلنت المفوضية الأوروبية -أمس- أن الاتحاد الأوروبي قلق بشأن التطورات الأمنية شمالي كوسوفو، بعد نشر السلطات وحدات أمنية، في خطوة أثارت غضب الصرب.

وقال المتحدث باسم المفوضية بيتر ستانو "إننا بكل تأكيد ندين كل الهجمات وحوادث العنف. الاتحاد الأوروبي وأعضاؤه يدعون إلى (تحمل) المسؤولية وخفض التصعيد لأنه أمر ضروري، خاصة من أجل المواطنين هناك".

وأضاف أن لكل من بعثة الاتحاد الأوروبي لسيادة القانون -في كوسوفو- وقوة كوسوفو التابعة للناتو أدوارهما لتقديم المستوى الثاني أو الثالث من الحماية، وأوضح أن الحلف يقوم بدوريات من كثب ويراقب الوضع.

وكانت كوسوفو بدأت الخميس نشر مزيد من وحدات الشرطة شمالي البلاد، في ظل تصاعد التوترات بين الصرب وحكومة برشتينا.

وانتقدت السلطات الصربية خطوة حكومة كوسوفو، معتبرة أنها محاولة لغزو مناطق شمالي البلاد التي يقطنها صرب كوسوفو، وأنها تمثل انتهاكا لاتفاق بروكسل.