الانتخابات الأميركية.. الجمهوريون يتقدمون بمجلس النواب والحسم يقترب بمجلس الشيوخ

أظهرت نتائج أولية لانتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأميركي تقدما مهما للحزب الجمهوري في السباق على مقاعد مجلس النواب، في حين يقترب الصراع مع الديمقراطيين على مقاعد مجلس الشيوخ من الحسم مع استمرار فرز الأصوات في ثلاث ولايات متأرجحة.

وبينما يتواصل عد الأصوات اليوم الأربعاء، أفادت محطات أميركية بأن الجمهوريين حصلوا حتى الآن على 203 مقاعد في النواب المؤلف من 435 مقعدا مقابل 187 مقعدا للديمقراطيين.

وفي مجلس الشيوخ المؤلف من 100 مقعد، فاز الجمهوريون حتى الآن بـ49 مقعدا مقابل 48 للديمقراطيين، وفي حال تساوى الحزبان عند 50 مقعدا فيعني ذلك أن الوضع سيبقى على ما هو عليه قبل هذه الانتخابات، حيث ترجح نائبة الرئيس كامالا هاريس الكفة لصالح الديمقراطيين.

ووفقا لوسائل إعلام أميركية، تعد نتائج الاقتراع في ولايات جورجيا ونيفادا وأريزونا فاصلة في تحديد ميزان القوى في مجلس الشيوخ.

بيد أن السباق قد لا يحسم الآن، حيث تشير التوقعات إلى جولة إعادة في جورجيا بسبب عدم حصول أي من المرشحين الديمقراطي والجمهوري، رافائيل وارنوك وهرسل ووكر، على نسبة 50% من الأصوات.

وحسب شبكة "سي إن إن" (CNN)، فإن فوز المرشح الديمقراطي في بنسلفانيا جون فيترمان على حساب منافسه الجمهوري محمد أوز المدعوم من الرئيس السابق دونالد ترامب يعطي دفعة للديمقراطيين الساعين للمحافظة على أغلبيتهم بمجلس الشيوخ.

ويجري الانتخاب على 35 مقعدا في مجلس الشيوخ وجميع مقاعد مجلس النواب البالغ عددها 435 مقعدا.

ويسعى كلا الحزبين لتأمين 218 مقعدا في مجلس النواب لضمان الأغلبية، بينما يسعيان للحصول على 51 مقعدا لضمان أغلبية مجلس الشيوخ، علما أنهما يتنافسان أيضا على منصب الحاكم في 36 ولاية.

لا "موجة حمراء"

ورغم خسارتهم المحتملة للأغلبية في مجلس النواب، لم يتعرض الحزب الديمقراطي لهزيمة مدوية مثلما توقعته بعض استطلاعات الرأي وبعض السياسيين والمحللين.

وأشارت النتائج المبكرة إلى أن الديمقراطيين سيتجنبون هزيمة كبيرة كان يخشاها البعض في الحزب، بالنظر إلى تراجع شعبية الرئيس جو بايدن وإحباط الناخبين بسبب التضخم.

ووفقا للتوقعات التي تنشرها وسائل الإعلام الأميركية، فإن الحزب الجمهوري قد يحقق أغلبية بسيطة في مجلس النواب، لكن حتى الأغلبية البسيطة ستكون قادرة على عرقلة أولويات بايدن ريثما يشرعون في تحقيقات بشأن إدارته وعائلته، والتي قد تكون لها تأثيرات سياسية مدمرة، وفق مراقبين.

وفي هذا الإطار، قال السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام إنه من الواضح أنه لم تكن هناك "موجة حمراء"، أي اكتساح للجمهوريين في الانتخابات كما كان متوقعا.

وقد انتزع الجمهوريون 9 مقاعد من الديمقراطيين في مجلس النواب، في حين انتزع منهم الديمقراطيون 3 مقاعد.

وفي انتخابات حكام الولايات، تجنب حزب الرئيس جو بايدن تراجعا كبيرا عبر احتفاظه بالسيطرة على ولاية نيويورك، كما أنه انتزع منصبي حاكمين من الجمهوريين في ميريلاند وماساتشوستس.

من جانبه، قال النائب الجمهوري كيفن مكارثي إن الجمهوريين سيستعيدون السيطرة على مجلس النواب.

وترجح وسائل إعلام أميركية أن يكون مكارثي المرشح الأوفر حظا ليصبح الرئيس الجديد لمجلس النواب خلفا لنانسي بيلوسي.

وصوّت أكثر من 46 مليون أميركي قبل يوم الانتخابات إما حضوريا وإما عن طريق البريد، وفقا لبيانات مشروع الانتخابات الأميركية.

وأظهرت استطلاعات رأي أن التضخم المرتفع وحقوق الإجهاض كانت في صدارة اهتمامات الناخبين.

ترامب يعلق

وفي ظهوره الأول عقب إغلاق مراكز الاقتراع، تحدث الرئيس السابق دونالد ترامب حصريا إلى شبكة "نيوز نيشين NewsNation"، قائلا "حسنا، أعتقد أنه إذا فازوا، يجب أن أحصل على كل الفضل، وإذا خسروا، فلا ينبغي إلقاء اللوم عليّ على الإطلاق".

وأرجع ترامب الكثير من الفضل لنفسه لدفعه بعض الأشخاص للترشح ودعم حملاتهم الانتخابية، وتوقع ترامب أنه "عندما يفوز الجمهوريون من المحتمل أن يُعطى القليل جدا من الفضل لي، وإذا كان أداؤهم سيئا، فسوف يلومونني على كل شيء".

وأفاد مسؤولون محليون بوجود مشاكل مختلفة في جميع أنحاء البلاد، بما في ذلك نقص أوراق الاقتراع في مقاطعة في بنسلفانيا.

إحباط مشاريع الديمقراطيين

وفي مقاطعة ماريكوبا بولاية أريزونا، وهي ساحة معركة انتخابية رئيسية، رفض أحد القضاة طلبا جمهوريا بتمديد ساعات الاقتراع بعد تعطل بعض آلات الفرز.

وأثارت المشاكل مزاعم غير مدعومة بأدلة رددها الرئيس السابق دونالد ترامب وأنصاره بأن الإخفاقات متعمدة.

وكرر العشرات من المرشحين الجمهوريين مزاعم ترامب بأن خسارته في 2020 أمام بايدن كانت بسبب عمليات تزوير واسعة النطاق.

وإذا سيطر الجمهوريون على مجلس النواب، فسيتمكنون من إحباط الأولويات الديمقراطية مثل حقوق الإجهاض وتغير المناخ، في حين أن هيمنتهم على مجلس الشيوخ ستؤثر على ترشيحات بايدن القضائية، بما في ذلك أي منصب شاغر في المحكمة العليا.

ويمكن للجمهوريين أيضا الشروع في مواجهة بشأن سقف الدين الاتحادي، مما قد يهز الأسواق المالية.

وسيكون للجمهوريين سلطة منع المساعدات لأوكرانيا إذا استعادوا السيطرة على الكونغرس، لكن المحللين يقولون إنهم من المرجح أن يبطئوا أو يحدوا فقط من تدفق المساعدات الدفاعية والاقتصادية.

المصدر : الجزيرة + وكالات