دون تعليق من رئاسة البرلمان العراقي.. "امتداد" تعلّق حضورها بعد منع نائبين منها من دخول المجلس

أعلنت حركة "امتداد" مقاطعة نوابها جلسات البرلمان العراقي، ردّا على القرار الذي وصفته بـ"التعسفي" بمنع دخول النائبين علاء الركابي وفلاح الهلالي إلى مجلس النواب وحضور الجلسات البرلمانية.

وجاء في بيان صدر أمس الاثنين عن "امتداد"، ونشر في موقعها الرسمي على الفيسبوك: "تفاجأت حركتنا بصدور قرار من رئاسة البرلمان بمنع دخول النائبين الدكتور علاء الركابي، والدكتور فلاح الهلالي إلى بناية مجلس النواب. حيث تم تعميم اسميهما وصورهما على أفراد حماية المجلس بمنعهما من الدخول إلى بناية ممثلي الشعب".

وأضاف البيان "تعلن حركة امتداد الممثلة بنوابها الأحرار مقاطعة الجلسات، وكذلك عدم دخول بناية البرلمان لحين إلغاء هذا القرار الجائر".

ولم يتسن للجزيرة نت التأكد من قرار منع النائبين من الدائرة القانونية لمجلس النواب العراقي، حيث لم تصدر رئاسة مجلس النواب أي تصريح أو بيان أو نفي بهذا الشأن.

https://web.facebook.com/emtidadiraq/posts/pfbid028435Nem8USdWcgXGr9LKght5CFxbxMyDaaTmb6WwPtMrX7Hzo7UhdY6gnD1Vy7FMl

وأشارت حركة امتداد -في بيانها- إلى أن قرار رئيس البرلمان محمد الحلبوسي "لا يستند إلى أي مادة قانونية من مواد النظام الداخلي أو لوائح السلوك النيابي".

ولم تعرف طبيعة القرار الذي صدر عن الحلبوسي بمنع النائبين، وكم المدة التي سيستمر فيها منعهما من دخول البرلمان، في الوقت الذي تعد فيه هذه الحالة سابقة برلمانية لم يشهدها البرلمان العراقي منذ تشكيل مجلس الحكم عام 2004.

لا مسوغ قانونيا

وفي هذا الصدد، يقول الخبير القانوني علي التميمي للجزيرة نت "إذا ما صح هذا القرار من رئاسة البرلمان، فإنه يعد خاطئا ولا يستند لأي مواد قانونية"، مضيفا أن البرلمان العراقي كان قد وضع قواعد السلوك النيابي عام 2016، من خلال تشكيل لجنة برلمانية تعنى بالتحقيق بالخروق التي يرتكبها النواب.

وتابع أن اللجنة بعد إجرائها للتحقيقات، تعمل على إصدار مجموعة توصيات لرئاسة المجلس، تتضمن توبيخ النائب أو منعه من الكلام خمس جلسات برلمانية، وفي حال وجود مبرر جرمي، يمكن إحالة القضية إلى القضاء بعد تصديق رئاسة البرلمان.

وعن منع النائب من دخول بناية المجلس والمشاركة في الجلسات، أضاف التميمي في حديثه للجزيرة نت "لا يوجد نص قانوني في النظام الداخلي للبرلمان، كما لا يوجد نص في قانون مجلس النواب رقم (13) لعام 2018 يخول رئاسة البرلمان بمنع النائب من الدخول".

واختتم التميمي حديثه بالإشارة إلى إمكانية لجوء النواب الممنوعين من الدخول لمجلس النواب، إلى المحكمة الاتحادية لإنصافهم والتحقيق في القضية.

خلفيات الأزمة

ويشير العديد من المراقبين إلى أن منع نواب حركة امتداد من دخول البرلمان يرتبط بما حدث خلال جلسة تنصيب حكومة رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني يوم 27 أكتوبر/تشرين الثاني الماضي.

وكان عضو مجلس النواب العراقي ورئيس كتلة امتداد النيابية علاء الركابي، قد كشف حينها -في مؤتمر صحفي- عن تفاصيل الاعتداء الذي طاله داخل البرلمان وخارجه، وأشار إلى أنه سيقاضي 3 نواب ممن اعتدوا عليه أثناء رفعه صور ضحايا مظاهرات أكتوبر/تشرين الأول 2019، ومطالبته بالقصاص ممن قتلوهم.

جدير بالذكر أن حركة "امتداد" البرلمانية تعد حركة سياسة شبابية، وصلت للبرلمان للمرة الأولى في الانتخابات التشريعية الماضية عقب مظاهرات عام 2019، وتعد من إفرازات الاحتجاجات الشبابية هذه.

واستطاعت الحركة تحقيق 9 مقاعد برلمانية من مجموع مقاعد مجلس النواب العراقي البالغة 329 مقعدا.