مجلس حقوق الإنسان يحقق في انتهاكات إسرائيلية للقانون الإنساني والدولي في الأراضي المحتلة والقدس
بدأت لجنة التحقيق بشأن الأراضي الفلسطينية المحتلة التابعة لمجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة جلسات استماع في جنيف للتحقيق في انتهاكات إسرائيلية للقانون الإنساني الدولي في الأراضي المحتلة والقدس، في حين وصفت إسرائيل الجلسات بأنها "محاكمات زائفة".
وتركز الجلسات على أوامر إغلاق إسرائيل عددا من المنظمات الحقوقية الفلسطينية في أغسطس/آب الماضي وتصنيفها منظمات إرهابية، كما تركز على الظروف التي أحاطت بحادث اغتيال الصحفية في قناة الجزيرة شيرين أبو عاقله في مايو/أيار الماضي.
وتعتزم لجنة التحقيق المستقلة -التي شكلها العام الماضي مجلس حقوق الإنسان، وهو أعلى هيئة لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة- عقد جلسات استماع على مدار 5 أيام تقول إنها ستكون محايدة وستنظر في مزاعم كل من السلطات الإسرائيلية والفلسطينية.
وتمّت دعوة عدد من الضحايا والشهود ومنظمات المجتمع المدني وممثلين قانونيين لتقديم شهاداتهم ذات الصلة أمام اللجنة.
وفي اليوم الأول من الجلسات سيدلي 3 ممثلين عن منظمات غير حكومية فلسطينية فُرض عليها الإغلاق بشهاداتهم.
وقال مدير مؤسسة الحق الفلسطينية شعوان جبارين إن الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الإنسان الممارسة في حق الفلسطينيين ليست حوادث معزولة، بل هي سياسة رسمية ممنهجة.
وخلال جلسات استماع عقدتها لجنة التحقيق الأممية بشأن الأراضي الفلسطينية المحتلة في جنيف، أوضح جبارين أن النظام القضائي خاضع لسلطة الاحتلال الإسرائيلي، وأن القوانين تصبح مشلولة عندما يتعلق الأمر بحق الفلسطينيين. وقال إن اعتبار مؤسسة الحق منظمة إرهابية قرار سياسي، وإنه رصاصة الاحتلال الأخيرة لإسكاتها.
من جهتها، قالت إسرائيل إن الجلسات عقدت في ظل قليل من الإخطارات، وأشارت إلى برنامج "معاد لإسرائيل"، وأضافت في بيان أصدرته بعثتها الدبلوماسية في جنيف أن "عقد هذه المحاكمات الصورية يمثل عارا وتقويضا لمجلس حقوق الإنسان".
وسابقا، نفى مجلس حقوق الإنسان التابع للمنظمة الدولية مزاعم التحيز، وقال إن إسرائيل لم تتعاون مع عمل المجلس.
وليست لجلسات الاستماع ولا مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أي صلاحيات قانونية، لكن التحقيقات التي يجريها المجلس تستخدم في بعض الأحيان دليلا أمام المحاكم الوطنية أو الدولية.